موظفون في دمشق: زيادة الراتب لا تسد حاجة وتصريحات الحكومة تزيد الضغط النفسي

دمشق – نورث برس

يتساءل سامر علي (39 عاماً)، وهو اسم مستعار لموظف حكومي يعيش مع عائلته في منزلٍ بالآجار في حي الدويلعة بدمشق، عما يمكن فعله بالزيادة على راتبه مطلع الشهر المقبل، بينما يعتبر آخر أن التصريحات الحكومية تزيد من الضغوط النفسية لدى الموظف.

يقول إن قيمتها لا تتجاوز 30 ألف ليرة، “ولا تكفي لأكثر من وجبتي غذاء لعائلته.”

وفي الحادي عشر من تموز/ يوليو الجاري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً قضى بزيادة أجور العاملين بنسبة 50% لدى مؤسسات الحكومة، و٤٠% للمتقاعدين.

يضيف سامر الذي يعيل عائلة من خمسة أفراد: “لا يمكن لمثل هذه الزيادة أن تسدّ رمق شخص واحد فكيف لها بعائلة كاملة؟! فالزيادة لا تكفينا حتى لو تضاعفت بنسبة 200%”.

ويعمل الموظف أيضاً في إحدى البقاليات قرب مكان إقامته، فيما تعمل زوجته في تنظيف وإعداد الخضار للمطاعم، من أجل الحصول على دخلٍ إضافي قادرٍ على إعالتهم لنهاية الشهر.

وقد خاب أمل  “سامر” وموظفين حكوميين آخرين في أن يتم رفع الرواتب بنسبة معقولة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد سبقت مرسوم رفع الرواتب، بقرار رفعت فيه سعر مادتي المازوت 9الديزل) والخبز، تلاه ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، ما حرم الموظفين من الاستفادة من هذه الزيادة. بحسب “سامر”.   

ونشرت صحيفة “قاسيون” المحلية، أن تكلفة معيشة عائلة مكونة من خمسة أشخاص في دمشق، وصلت إلى مليون و240 ألف ليرة سورية، خلال شهر تموز/يوليو الحالي، بارتفاع قُدر ب 17.5%، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال وليد الأحمد، وهو اسم مستعار لمحاسب في إحدى مديريات القطاع العام ويعيش في حي الميدان، لنورث برس، إنهم اعتادوا على أن كل زيادة في الراتب تقابلها زيادة في الأسعار، بحيث تصبح الزيادة في الرواتب غير نافعة أمام الأسعار.

ويصف الرجل التصريحات الحكومية، بـ”الكوميدية”، فيما يخص دعم المواطن وتأمين حاجاته، ويقول إنها “تزيد من الضغط النفسي والمعنوي لدى الموظفين.”

وقال مصطفى الحاجي (33 عاماً)، وهو اسم مستعار لموظف في القطاع الخاص يعيش في حي باب شرقي بدمشق، إن ” قرارات زيادة الرواتب تتجاهل دائما الموظفين في القطاع الخاص، وتكتفي برفع الحدّ الأدنى للأجور، الذي يكون بطبيعة الحال أدنى من الرواتب”.

وأشار إلى أن تضاعف الأسعار الذي يرافق زيادة الرواتب يضاعف من تكاليف المعيشة، بينما يستفيد موظفو القطاع العام فقط من هذا التعويض ولو بشكل بسيط، في الوقت الذي ترفض فيه شركات القطاع الخاص زيادة رواتب موظفيها.

ويعتقد “الحاجي” أن “الأعمال والمهن تتأثر أيضاً بشكل سلبي من ارتفاع الأسعار، فالسكان لم يعودوا قادرين على استبدال أو صيانة أي قطعة أو منتج يتعرض للضرر في منازلهم، وذلك بسبب انخفاض مستويات دخلهم”.

إعداد: وسام عبد الله – تحرير: حسن عبدالله