أكاديمي سوري يؤكد جدية باريس بإقامة محكمة دولية لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية
NPA
أفاد الدكتور ابراهيم مسلم, باحث وأكاديمي سوري, لـ”نورث برس” بأن فرنسا تسعى لاستحداث محكمة دولية من أجل محاكمة رجال ونساء تنظيم الدولة الإسلامية، مشيراً إلى أنه ربما تكون مقر هذه المحكمة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية برعاية الأمم المتحدة والتحالف الدولي.
ويعتبر ملف اعادة مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية وعوائلهم المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكا, من الملفات المعقدة والمهمة والتي تتجنب أغلب الدول المعنية مناقشتها.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان, الأحد الماضي, أنه يدرس “آلية قانونية” دولية محدّدة لمحاكمة مسلحي التنظيم المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، منوهاً إلى إنهم قد يستوحون الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الأفريقية.
وقال مسلم بأن الحكومة الفرنسية ترغب بجلب أطفالها من سوريا وإعادة تأهيلهم ولكن ” هناك أصوات معارضة لهذا الموضوع كونه ليست هناك وثائق تثبت نسبهم، وأيضا هناك تخوف منهم في المستقبل.”
وبحسب لودريان فإن الحكومة الفرنسية مستعدة فقط لدراسة ملفات الأطفال الموجودين مع أمهاتهم في المخيمات في شمال وشرقي سوريا وفق “كل حالة على حدى.”
وأضاف مسلم أن الحكومة الفرنسية “تسعى إلى إقناع الحكومات الأوربية من أجل تبني هذا الحل، لكي تنتهي قضية عناصر التنظيم الإرهابي بعيدا عن جغرافية الاتحاد الأوربي.”
وتطالب قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا الدول الأوربية بإعادة مواطنيها المنتسبين لتنظيم الدولة الاسلامية ومحاكمتهم أو إنشاء محكمة دولية خاصة مقرها شمال وشرقي سوريا لمحاكمة مسلحي التنظيم برعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق قال ابراهيم مسلم “ملف روج آفا وشمالي سوريا بشكل خاص وسوريا بشكل عام لا يزال بيد فرنسا” موضحاً أن الرئيس الفرنسي وعد في اللقاء الأخير الذي جمعه بممثلي شمال سوريا بالعمل مع شركائهم في الاتحاد الأوربي والتحالف الدولي على إيجاد حل لهذا الملف.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في الـ 23 من آذار/مارس 2019 عن انتهاء الوجود العسكري لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في شمال وشرقي سوريا, واعتقلت خلال المعارك المئات من مسلحي التنظيم وقامت بإجلاء الآلاف من عوائل التنظيم إلى مخيمات في شمال وشرقي سوريا.