القامشلي ـ نورث برس
أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الأحد، رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، كما جمد عمل البرلمان.
ويأتي هذا بعد احتجاج مئات التونسيين، الأحد، في العاصمة التونسية ومدن أخرى، محمّلين السلطات مسؤولية تفشي جائحة كورونا وتزايد الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.”
كما طوقت عربات للجيش التونسي، مساء أمس الأحد، مبنى البرلمان بعد إعلان رئيس البلاد، قيس سعيد، تجميد أنشطته.
وأشار سعيد، إلى أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب.”
وحذر الرئيس التونسي، “الذين يفكرون في اللجوء للسلاح (…) ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص.”
واتهم رئيس البرلمان التونسي الغنوشي، الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان، وأقال الحكومة.
وقال الغنوشي في حديث لوكالة “رويترز”: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، وقرارات الرئيس سعيد خاطئة وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد.”
من جانبه، وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” التونسية نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بأنها “انقلاب مروض” على الدستور والشرعية.
وأضاف: “سنتعاطى مع هذا القرار المخالف لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة.”
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ “إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك سريان تلك القرارات”، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
ونفى “البحيري” أن يكون الرئيس التونسي تشاور مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي في القرارات التي اتخذها مثلما صرح سعيّد بذلك.
وقال المكلف بالإعلام في حركة “النهضة” التونسية، خليل البرعومي، إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع رئيس الحكومة المعفى من منصبه، هشام المشيشي.
في حين قال النائب عن حركة “النهضة” محمد القوماني، إن “رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج.”
وذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن “لا أحد يعلم مكان هشام المشيشي ونعتقد أنه محتجز في القصر الرئاسي.”