الإدارة الذاتية تتهم منظمات دولية بالخلط بين مخالفات قانونية وحرية العمل الصحفي
القامشلي – نورث برس
اتهمت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، منظمات ومؤسسات دولية مدافعة عن حقوق الصحفيين بتشويه الحقائق والاستناد لمصادر غير حقيقية، والخلط بين تهم جنائية أو مخالفات قانونية وحرية العمل الصحفي.
وقال توضيح صادر عن الدائرة، نشره الحساب الرسمي للإدارة الذاتية على موقع فيسبوك، إن “حملة شعواء” تحاول استهداف الإدارة الذاتية وتشويه حقيقة أحد أهم مرتكزات بنائها حرية الرأي والتعبير، وعلى وجه الخصوص حرية العمل الإعلامي وسلامة الصحفيين.
وأضاف أن حرية الرأي والتعبير مصانة في مناطق الإدارة الذاتية، “والدليل هو وجود تعدد إثني ومذهبي وسياسي وفكري في المنطقة.”
ولم يُسمِّ التوضيح منظمة بعينها، كما أنه لم يحدد الأشخاص المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
واعتبرت دائرة الإعلام أن هذه المنظمات لا تراعي الأنظمة والقوانين الإعلامية، وأن قانون الإعلام الذي أصدرته يصون حرية العمل الإعلامي، و”جاء مرتكزاً على ما هو وارد في أكثر القوانين الإعلامية تطوراً في العالم.”
وقالت إنه لا يمكن اعتبار غير المقيدين في اللوائح كممارسين للمهنة على أنهم صحفيون، “لأنه ليس هناك أي دولة في العالم تعتبر كل مواطن صحفياً.”
وعللت الإدارة الذاتية خلط المنظمات “بين ما هو جرم جنائي أو أي جرم يحاسب عليه القضاء بحكم مخالفته للقوانين الموجودة وبين حرية العمل الإعلامي وآليات التعامل مع الصحفيين” بعدم احترامها لقوانين وأنظمة المنطقة.
وأبدت دائرة الإعلام استعدادها للتعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق لتوضيح ملابسات أي قضية تعتبرها انتهاكاً، “لتتضح الصورة ويميز الانتهاك من المحاسبة القانونية.”