اتفاق نهائي يقضي بإنهاء الحصار المفروض على أحياء درعا البلد
القامشلي ـ نورث برس
توصلت اللجنة المركزية في درعا، يوم أمس السبت، لاتفاق نهائي مع قوات الحكومة السورية يقضي بإنهاء الحصار المفروض على أحياء درعا البلد.
وتم الاتفاق بحضور اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية التابعة للقوات الحكومية والعميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري وقائد الفيلق الأول بالإضافة لضباط من الشرطة العسكرية الروسية ومندوب عن قيادة اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا.
وينص الاتفاق على فتح كل الطرقات المؤدية إلى أحياء درعا البلد والمنشية وسجنه وحي السد والمخيم، وأهمها طريق سجنه البلد والذي تشرف عليه مجموعات محلية تابعة للمدعو مصطفى المسالمة الملقب بـ”الكسم”.
ويتم ذلك خلال مدة أقصاها 3 أيام تبدأ من اليوم الأحد، مقابل تسليم 60 قطعة سلاح فردي تعهد اللواء الثامن بتسليمها كمرحلة أولى من الاتفاق.
وأما المرحلة الثانية، فستشهد إجراء تسوية لـ90 شاباً مطلوبين للحكومة السورية من سكان حي درعا البلد.
وهؤلاء الشباب ممن لم يجروا تسوية في صيف 2018، وذلك من خلال حصولهم على بطاقات تخولهم القيام بمهام وتسلّم 3 نقاط عسكرية في حي درعا البلد.
وتم الاتفاق على إنشاء نقطة عسكرية في مبنى البريد وأخرى في مؤسسة الكهرباء وثالثة في حي طريق السد، حيث تقع مسؤولية حماية هذه النقاط على أبناء الحي.
كما تضمن الاتفاق مطالبة السكان بضبط اللجان المحلية التابعة للأمن العسكري داخل درعا المحطة، والتي تقوم باعتقال أبناء حي درعا البلد، وتطبيق القانون بحق المسيئين مهما كانت صفته.
ويقضي أيضاً، بسحب السلاح من مجموعات تابعة للفروع الأمنية كمجموعة مصطفى الكسم التي استخدمت سلاحها لتنفيذ غايات شخصية، بالإضافة لسحب كامل التعزيزات في محيط حي درعا البلد وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي وهو تاريخ فرض الحصار.