أردوغان: الحكومة السورية تستهدف التعاون التركي الروسي في إدلب

NPA
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكومة السورية تستهدف التعاون التركي الروسي بانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.
وبحث الرئيسان خلال اتصال هاتفي، الأزمة السورية، وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
وأضاف بيان المكتب الرئاسي أن أردوغان أبلغ بوتين بأن الهجمات التي تشنها قوات الحكومة السورية على المدنيين والمدارس والمستشفيات في إدلب لا يمكن اعتبارها مكافحة للإرهاب.
وأكد على أن نمو التوتر في إدلب يهدد تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ويضر بالتسوية السياسية.
واتهم أردوغان السلطات السورية بأنها تسعى لـ”إحباط” التعاون الروسي ـالتركي في إدلب، و”الإضرار” بالمفاوضات في إطار آستانا.
وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، أن الجانبين “واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسة للأزمة في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، نظرا لتصاعد عدد الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة المتطرفة”.
وحسب البيان، فقد جرى “التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين روسيا وتركيا، بما في ذلك بين وزارتي الدفاع، بشأن مختلف نقاط التسوية السورية”.
وشكل تصاعد العنف في منطقة إدلب ضغطا على الاتفاق الروسي التركي الذي أسهم في تجنب هجوم للحكومة السورية منذ سبتمبر أيلول.
وأعلنت الدول الضامنة لمسار آستانا (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في أيا/مايو 2017.
وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن “منطقة خفض التصعيد”، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
وعلى خلفية انتهاك وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري، توصلت تركيا وروسيا لاتفاق إضافي بشأن المنطقة ذاتها، بمدينة سوتشي، في 17 أيلول/سبتمبر2018.
ورغم اتفاق سوتشي، واصلت الحكومة السورية هجماتها على المنطقة بمساعدة حلفائها، حيث ازدادت كثافتها منذ الاجتماع الـ12 للدول الضامنة في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي 25 و26 نيسان/أبريل الماضي.
وأسفرت الهجمات المكثفة على المنطقة منذ 25 نيسان/أبريل الماضي، عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وحدوث موجة نزوح في المنطقة باتجاه مخيمات في بلدات: آطمة، ودير حسن، وقاح، وكفر لوسين، شمالي إدلب.