وزارة الاقتصاد تدعو الصناعيين للعودة وزملائهم في دمشق يدعونهم للتفكير كثيراً
دمشق ـ نورث برس
تعامل المقيمون داخل البلد وخارجه بالكثير من “السخرية” مع قرار وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ، القاضي بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سوريا.
وتضمن القرار، رفع المقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سوريا.
وقال أحد الصناعيين في دمشق لنورث برس، فضل عدم ذكر اسمه، إن هذا القرار يحتاج إلى تعديل، لأنه يجب أن يكون “لإقناعهم بالتفكير أكثر من مرة في حال رغبتهم بالعودة.”
وأضاف أن هنالك الكثير من حوله ينسقون أمورهم بقصد الهجرة، وأن الهجرة لم تعد تقتصر على الشباب، بل انتشرت بين أصحاب رؤوس الأموال.
وعن أبرز الدوافع إلى الهجرة، قال الصناعي، إن البحث عن مصدر رزق دون الخوف من الحبس والمالية والجمارك هو في قائمة الأسباب.
حفاظ على المتواجدين
في حين قال تاجر أحذية في محافظة طرطوس، تم التواصل معه عبر تطبيق “واتس آب”، تعقيباً على هذا القرار، إن أفضل ما يمكنهم عمله هو “المحافظة على المتواجدين هنا.”
ووصف الصناعي، القائمين على الاقتصاد حالياً بأنهم “لا يفهمون شيئاً بالاقتصاد”، ويعتقدون أن الأمر عبارة عن “عزيمة على الغداء.”
وعلق صناعي آخر على هذا القرار بالقول “نحن من اللجنة المكلفة بدعوتكم للعودة، هل تحب أن تتفضل إلى بلدك لتدفع ضرائب بنسبة 200%، وأن تشتري المولدات لمعملك وهذه تحتاج إلى البنزين، والبنزين غير متوافر، والكهرباء غير متوافرة.”
كما أشار إلى الحاجة لعمال، “هؤلاء متواجدون لكن لا يوجد مواصلات لكي تنقلهم إلى معملك! لكن يمكنك العودة لأن ربطة الخبز تصلك بكيس نايلون.”
وقال عبدالله الأحمد (35 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد العمال في معمل للمواد الغذائية في دمشق، لنورث برس، إنه في إجازة مفتوحة منذ شهر، لا يعلم أسبابها.
ولكن بحسب ما يتم تداوله، أن صاحب المعمل قرر نقل عمله إلى تركيا، “وما زالوا في انتظار مصيرهم هل سيغلق المعمل هنا، أم سيقلص عمله؟.”
وأضاف العامل أنه كان يحصل على راتب مجزٍ يضيفه إلى راتبه من وظيفته كمهندس في القطاع العام فيمكنه من تأمين متطلبات الحياة مع مولود جديد.
ولكن صاحب المعمل كان “دائم الاستياء من صعوبات العمل مع نقص كل شيء، واعتماد سياسة الجباية التي تصل حد التشليح وبقوة القانون المسلط على الرقاب والتهديد بالسجن والغرامات الكبيرة.”
قرارات معادية
ووصف مدير شركة إلكترونيات في دمشق، سلوك الطاقم الحكومي بـ”معاداة التجار والصناعيين، والتعامل معهم وكأنهم أعداء فتعمل على تشليحهم، وتحملهم مسؤولية ارتفاع الأسعار وتجييش الرأي العام ضدهم.”
في حين اكتفى أحد الصناعيين من حلب، وهو مشارك في أحد المعارض الحالية بالقول إن، “تجار حلب الذين ينحتون في الصخر ليستمر عملهم لا يريدون سوى تركهم وشأنهم.”
وأضاف: “من يتابع طريقة التعامل الحكومية معهم لن يفكر بالعودة إلى سوريا مقابل التسهيلات والرعاية التي يحظى بها الصناعيون الذين نقلوا أعمالهم إلى كل من مصر وتركية وغيرها.”
ووصف عمار يوسف وهو خبير اقتصادي في تصريح لوسيلة إعلام محلية، القرار بـ”المعيب” لأن الحكومة تطلب من أصحاب الفعاليات الاقتصادية العودة للبلاد في حين الموجودين حالياً يفكرون في الرحيل بسبب الصعوبات التي تواجههم. وغياب أي حوافز لجذبهم.
وتساءل فيما إذا كان سيتم إغراءهم بقرارات من نوع “منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايين ليرة، أو عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز في اليوم الواحد 2 مليون ليرة سحوبات؟.”
ونقلت الوسيلة عن “يوسف” تشديده على أن “قرار مغادرة التجار والصناعيين البلاد لم يكن بسبب الإرهاب والمسلحين في سوريا فقط، وإنما بسبب القرارات الحكومية غير المدروسة، والتي زادت من الضغط عليهم.”
وفي لقاءه مع وسيلة إعلام محلية مؤخراً، أشار رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس إلى أن سبب تردي وضع الكهرباء هو تعرض محطات التوليد وخطوط نقل الطاقة للتخريب الممنهج، وبسبب إعادة الكثير من الطاعات التي تعمل على الكهرباء.