دمشق تتهم سوريا الديمقراطية بارتكاب مجازر في دير الزور وعشائر عربية ترد

ديرالزور  – NPA

قالت وزارة الخارجية في حكومة دمشق أنها أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة و مجلس الأمن، حول ما سمته بــ”المجازر التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية” في ريف دير الزور الشرقي، في حين أكد وجهاء من العشائر العربية في المنطقة ضلوع حكومة دمشق في تحريض المتظاهرين الخارجين من أجل تحسين الأوضاع المعيشية.

وشهدت الاحتجاجات  التي بدأت منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، تطوراً لافتاً في الآونة الاخيرة، حيث أقدم بعض المحتجين على حمل السلاح وإطلاق الرصاص عشوائيا في ريف بلدة الصور.

وذكرت وكالة “سانا” التابعة لحكومة دمشق، مساء اليوم الاثنين، أن “الخارجية السورية وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا قسد (قوات سوريا الديمقراطية) بدعم من التحالف الأمريكي في مدينة الشحيل بريف دير الزور”.

وكانت قد نشرت “نورث برس”، تقريرا في 11 من شهر الجاري حول التطورات في مناطق سيطرة قسد بدير الزور، اتهم فيها قياديون ووجهاء عشائر من المنطقة حكومة دمشق بتحريض الاحتجاجات.

وقال وجيه عشيرة البكير إبراهيم الحمد، وهو من سكان بلدة الصور شرقي دير الزور، أن “المحتجين خرجوا للمطالبة بحقوقهم ولم يتظاهروا للتخريب أو ما شابه، حيث معظم الناس هنا أوضاعهم المادية ضعيفة، ووعدتهم الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهم، لكن دون جدوى وهو ما دفع الناس للتظاهر والخروج إلى الشارع”.

فــ”الاحتجاجات ليست سوى مطالبة الشعب بحقوقه لا أكثر” ووصف حاملي السلاح ضمن الاحتجاجات بــ”المدنسين و المخربين” بحسب وجيه عشيرة البكير.

كما اعتبر مشعل العبدالله، الرئيس المشارك لمجلس بلدة الصور في ريف دير الزور الشرقي، أن “مطالب المحتجين محقة” نظراً لوجود نقص في بعض الخدمات، ولكنه يرى أن “خروج المواطنين في تظاهرات، خاطئ”.

وبحسب رأيه: “كان من المفروض مراجعتنا في المجالس، ونحن بدورنا نرفع طلباتهم إلى الجهات المختصة لتلبية متطلباتهم، لكن قطع الطرقات فعل خاطئ، كون بعض الجهات الدولية أو الاقليمية تستغل الاحتجاجات لتحقيق أهداف أخرى”.

وكان قد اتهم قائد القوات الخاصة في مجلس دير الزور العسكري، محمد أبو غزالة، الحكومة السورية بالوقوف وراء “البلبلة وتحريض المخربين” ودعمهم “مادياً ومعنوياً”.

وتدهورت العلاقات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في الآونة الأخيرة بعد جولتي تفاوض أواخر العام الماضي و بداية العام الحالي.