خيبة أمل جديدة من تدن نسبة الزيادة المقررة من الحكومة السورية على الأجور

دمشق ـ نورث برس

وأخيراً، صدر المرسوم الذي كان يتوقع السوريون أنه لا بد سيحمل زيادة في الرواتب والأجور لن تقل عن 100 في المئة.

لكن المرسوم الذي صدر أمس الأحد، أضاف “خيبة جديدة”، فهو أولاً جاء بنسبة 50 في المئة، (و40 في المئة للمتقاعدين)، وثانياً جاء بعد قرار سبقه بساعات قضى بزيادات كبيرة على الخبز الذي زاد سعره بنسبة 100 في المئة، (ارتفع سعر ربطة الخبز من 100 ليرة إلى 200 ليرة)، والمازوت الذي ارتفع سعره بنسبة تزيد عن 177 في المئة (ارتفع سعر الليتر من 180 ليرة إلى 500 ليرة).

وهكذا شكل المرسوم الجديد خيبة أمل جديدة، فكثيرٌ من السوريين الذي يعيشون أسوأ مراحل تاريخهم الحديث، من حيث تكاليف المعيشة، كانوا يتوقعون زيادات لا تقل عن 100 في المئة.

وتحدثت شائعات عن زيادات منتظرة تتناسب مع تكاليف المعيشة، وهو ما يعني أن يصبح وسطي الأجور بحدود نصف مليون ليرة.

زيادة وارتفاع أسعار

الزيادة الجديدة والمقدرة بنحو 25 ألف ليرة وسطياً، سيذهب منها 12 ألف ليرة ثمنا للخبز والمواصلات في الحدود الدنيا، إذ أن استهلاك ربطة خبز واحدة يومياً، سيكلف 6 آلاف ليرة شهرياً، يضاف إليها رقم مماثل مقابل أجور الذهاب إلى العمل والعودة منه.

كما يضاف إلى ذلك أن الحكومة كانت رفعت الشهر الماضي، أسعار السكر والرز (المدعومين) بنسبة 66 في المئة، إضافة إلى الرفع المتلاحق لأسعار البنزين.

وهو ما يعني أن تلك الزيادة سيمتصها ارتفاع الأسعار، وأن المواطن دفعها سلفاً من جيبه.

تلك الحالة يتحدث عنها أحد الاقتصاديين في دمشق فضل عدم ذكر اسمه، حيث قال إن “ثمة عدة ملاحظات حول ما جرى مؤخراً في قضية الأسعار والأجور، تبدأ “بفروقات كبيرة بين نسب زيادات الأسعار، ونسب زيادات الأجور، فالأسعار تضاعفت، بينما الرواتب والأجور زادت بمقدار النصف.

والملاحظ الثانية حول ما جرى هو أن الزيادات في الأسعار كاملة، دون اقتطاع، بينما زيادة الرواتب والأجور ستعود لتخضع للضريبة على الدخل.

وهو ما يعني أن الزيادة بنسبة 50 في المئة، لن تكون كاملة، إذ أن الراتب بعد الارتفاع الجديد سيجعله غالباً يدخل شريحة ضريبية أعلى، وبالتالي ستزيد قيمة الضريبة، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقية للزيادة ستكون أقل من نسبة النصف من الراتب، بحسب الاقتصادي.

وأشار إلى أن “رفع الأسعار سيطال الجميع الذين هم مستهلكون يدفعون قيم منتجاتهم، أما زيادة الرواتب والأجور، فهي لا تطال إلا من يتقاضى راتباً ويعمل لدى جهة حكومية.”

والملاحظة الرابعة هي أن قرارات رفع الأسعار يبدأ سريانها مباشرة، أي أن عوائدها مباشرة، بينما الرواتب والأجور، لا تسري إلا مع مطلع الشهر (في هذه الحالة ما زال هناك 19 يوماً للبدء بصرف الزيادة).

ردود فعل

الملاحظات السابقة، قد لا يكون “المواطن العادي” يعرفها جيداً، لكنه يعرف حتماً أن الزيادة لن تردم ما يمكن ذكره في الهوة المتزايدة بين الدخل والأسعار، ولهذا كانت تلك الزيادة هي الأولى ربما التي لا يتم “استقبالها بحفاوة” شعبياً، بل أكثر من ذلك، هناك كثيرون وجهوا انتقادات لاذعة.

وتساءل آصف أحمد (45 عاماً) وهو موظف في مؤسسة عامة حكومية، في حديث لنورث برس: “لماذا تكون موارد الدولة محدودة فقط عندما يتعلق الأمر بمعيشة ذوي الدخل المحدود، في حين تكون في بحبوحة في الأماكن الأخرى؟.”

وقال أحد الإعلاميين، إن “كل من يهلل لهذه الزيادة في الرواتب لا يستحق أكثر منها، فالمنتظر كان أكثر من ذلك بكثير.”

إعداد: ريتا علي ـ تحرير: محمد القاضي