الأردن.. حكم بالسجن لمدة 15 عاماً بحق باسم عوض الله والشريف حسين
القامشلي ـ نورث برس
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الاثنين، قراراً يقضي بالسجن لمدة 15 عاماً بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة”.
كما أصدرت المحكمة قراراً بسجن الشريف حسين 15 عاماً في القضية نفسها.
وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية.”
وشدد رئيس المحكمة على أن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسين، يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى.”
وأعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مشددة على “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني.”
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان/أبريل، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره.”
وأوقف حينها 18 شخصاً، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.
وفي الثامن والعشرين من نيسان/أبريل الماضي، أفرج عن 16 موقوفاً في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ”الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة.”
لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد “لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
وفي الثالث عشر من حزيران/يونيو، وجهت للشخصين تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” وتهمة “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.”
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسين بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.