إسرائيل تُقيّم سياستها حيال ملف إيران النووي وتتجنب مواجهة علنية مع واشنطن
رام الله ـ نورث برس
يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، منذ أسبوعين، دراسة إجراء مراجعة شاملة وإعادة نظر أساسية في كل ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية حيال الملف النووي الإيراني.
ويأتي هذا في ظل حديث عن رغبته بإنهاء هذه العملية قبل اجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن، والذي من المتوقع أن يُعقد في نهاية شهر تموز/يوليو الحالي.
ومن المعروف أن بينت يتبنى خلال الأعوام الماضية، موقفاً متشدداً من الموضوع الإيراني.
ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، لا تستهدف مراجعة السياسة الإسرائيلية بالضرورة تغييرها بصورة كبيرة، لكن بينت يعتقد أنه من الممكن أن يقوم بإنعاشها وتحديثها في ضوء وجود حكومة جديدة في إسرائيل، ووجود إدارة ديمقراطية جديدة في الولايات المتحدة، وكذلك في ظل استمرار التقدم في البرنامج النووي الإيراني.
وأشار مسؤولون إسرائيليون لموقع “واللا”، إلى أن أحد المواضيع التي تقف في صلب النقاش الدائر، هو السؤال عمّا إذا كان في ظل الوضع الحالي، حيث لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عالقة، ولا يوجد أي اتفاق، ويقوم الإيرانيون بتسريع وتيرة برنامجهم النووي.
وأشاروا إلى أنه من الأفضل عودة الأميركيين والإيرانيين إلى الاتفاق المبرم سنة 2015 حتى لو كانت إسرائيل تعتقد أنه ينطوي على نواقص وعيوب كثيرة؟.
وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية عدة جلسات بشأن هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة الماضية كان آخرها يوم الأحد الفائت.
وخُصّص عدد منها لتعميق معرفة بينت بالمعلومات الاستخباراتية لدى إسرائيل في الشأن الإيراني.
وقال مسؤول إسرائيلي إن بينت يرغب في الاطلاع قدر الإمكان على الموضوع قبل أن يقوم بإجراء أي محادثات مع زعماء أجانب، ولا سيما مع الرئيس الأميركي بايدن.
وشارك في جلسة يوم الأحد الفائت التي ناقشت سياسة إسرائيل الجديدة كل من وزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس، ورؤساء المؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات.
وقدّر أحد المسؤولين الإسرائيليين أن يتم عقد جلسات أُخرى قبل إقرار سياسة إسرائيلية مُحدّثة.
وعلى الرغم من ذلك لا بد من القول إن هناك تغييراً واحداً في السياسة الإسرائيلية يجري فعلياً، إذ أن بينت يريد تجنب مواجهة علنية مع إدارة بايدن في الموضوع الإيراني.
ويعتقد بينت أن حقيقة قيام رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بإخراج الخلاف مع الولايات المتحدة حيال الموضوع الإيراني إلى العلن كان “خطأ” لأنه بثّ ضعفاً استراتيجياً إسرائيلياً إلى المنطقة ولم يخدم أي مصلحة إسرائيلية بصورة منطقية.
في المقابل رفض مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية التعقيب على هذا التقرير.