قوات حكومية تجند الشباب في درعا تزامناً مع حصار خانق على المدينة

القامشلي – نورث برس

ذكر موقع “تجمع أحرار حوران” المختص بأخبار درعا والجنوب السوري، أن المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة في قوات الحكومة السورية بمنطقة اللجاة شرقي محافظة درعا، يعمل على تجنيد الشباب من أبناء المنطقة للعمل لصالحها.

وأضاف أنه تم “تجنيد نحو 300 شاب في القطاع الشمالي من منطقة اللجاة، إضافة إلى 250 شاباً من القطاع الأوسط.”

وأشار الموقع إلى أن الدفعة الأولى من المجندين المتطوعين، سوف تنطلق  خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى مراكز الفرقة في العاصمة دمشق لتلقي التدريبات.

ويلجأ المروجون لعمليات التجنيد بحسب “تجمع أحرار حواران” إلى “تقديم إغراءات عدة للشبان، أبرزها البطاقة الأمنية التي تخول صاحبها العبور عبر الحواجز العسكرية دون مساءلة، إضافة إلى مبلغ مالي شهري يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، بموجب عقد مدته ستة أشهر.”

وتتزامن عملية التجنيد مع دخول الحصار الذي فرضته القوات الحكومية  منذ الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الفائت على درعا البلد، يومه السابع عشر، حيث أغلقت كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة.

وجاء ذلك على خلفية رفض اللجنة المركزية في درعا المسؤولة عن ملف التفاوض مع الروس والحكومة، طلب الضابط الروسي ذو الأصول الشيشانية ويدعى “أسد الله”، تسليم السلاح الفردي الموجود في درعا البلد، مقابل إخراج الفصائل المحلية المرتبطة بالأمن العسكري من أحياء المنشية وسجنة والجمرك القديم.  

وتزامن رفض الطلب الروسي مع الإعلان عن تعليق المفاوضات مع الجانب الروسي، ما دفع الأخير إلى إطباق الحصار على درعا البلد عبر إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز مدينة درعا.

وفي أعقاب ذلك استقدمت القوات الحكومية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، تعزيزات عسكرية من عدة قطع محيطة بمدينة درعا، كما رفعت سواتر ترابية في محيط عدة حواجز عسكرية.

ومنعت دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية، لنحو 11 ألف عائلة في المنطقة المحاصرة منذ الشهر الفائت.

ولم يبق سوى منفذ وحيد في درعا البلد، وهو معبر حي سجنة، الخاضع لسيطرة قوات الفرقة 15 في الحكومة، إضافة إلى فصائل محلية تابعة لفرع الأمن العسكري، معظم عناصرها كانوا ضمن صفوف فصائل المعارضة قبل إجراء عملية “التسوية” في شهر تموز/ يوليو من عام 2018.

وفي السابع والعشرين من الشهر ذاته، طالبت لجان مركزية وأهلية مختلفة في درعا، كلاً من روسيا والحكومة بفك الحصار.

وأشارت إلى أن ذلك العقاب “يعتبر خروجاً عن وظيفة الضامن الروسي لاتفاق التسوية ومخالفاً للقرارات الدولية ذات الصلة.”

ومطلع تموز/ يوليو الجاري، أطبقت القوات الحكومية حصارها على درعا البلد، بعد أن أغلقت طريق الصوامع الذي يصل المنطقة بالريف الشرقي للمدينة.

وقال عدنان المسالمة عضو اللجنة المركزية في درعا، إن “الإجراءات العقابية التي فرضها نظام الأسد في درعا سببها موقفها الرافض لانتخابات النظام الرئاسية.”

كما ذكر أن المطالب الروسيّة ترمي إلى زعزعة استقرار المحافظة وهي “محاولة لكسر إرادة سكان المنطقة.”

وكالات