القضاء الفرنسي يحقق في هجمات كيماوية وقعت في سوريا عام 2013
القامشلي ـ نورث برس
قال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أمس الجمعة، إن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في سوريا.
ونسبت تلك الهجمات إلى الحكومة السورية، حيث كانت موضع شكوى أودعت في آذار/ مارس الماضي، أمام المحكمة القضائية في باريس.
وفي مطلع آذار، طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف” و”الأرشيف السوري” غير الحكوميتين، أن يجري قضاة قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من آب/ أغسطس 2013، في عدرا ودوما، وأوقعت الهجمات، 450 مصاباً.
وارتكبت هجمة في الواحد والعشرين من الشهر ذاته، في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي، فتح تحقيق بتهمة “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” كما أشار مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.
وقالت محاميتا المركز جان سولزر وكليمانس ويت، “نرحّب بفتح هذا التحقيق.”
وأمس الجمعة، جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بصفته جهة مدنية.
وجاء في بيان المركز السوري، أن “درويش” قدّم خلال جلسة الاستماع، 491 دليلاً إضافياً بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وشدد “درويش” لـ”فرانس برس” في ختام جلسة الاستماع على “أهمية التحقيق.”
وقال إن الأمر لا يقتصر على “الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعاً.”
كما شدد على أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع “استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس.”
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت شكوى مماثلة أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013، وأيضاً هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان/ أبريل 2017.