منظمات حقوقية تطالب بالضغط لكشف مصير عشرات الآلاف من المخفيين قسراً في سوريا

طالبت منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي.

وحثّت المنظمات الثماني في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على “التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين”.

وشددت المنظمات على ضرورة “إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي” عبر “الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا”.

ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتاً. ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو مئتي ألف مفقود في سوريا، نصفهم تقريباً في سجون الحكومة السورية.

واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها “الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز”، و”إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات” ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز، وإنشاء “نظام موحد” لتسجيل جميع المفقودين.

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بارتكاب عمليات إعدام جماعية سراً عام 2017 و”خارج نطاق القضاء” طالت /13/ ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وقامت الحكومة السورية العام الماضي، بتحديث سجلات الأحوال الشخصية في مناطق عدة، لتظهر وفاة مئات الأشخاص في السجون، ولم تتسلم العائلات المعنية حتى الآن جثامين المتوفين، كما لا تملك أي طريقة للتأكد من الوفاة، بحسب المنظمة.

واتهمت المنظمات كذلك فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، وبينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) أو تلك الموالية لتركيا في شمال سوريا بارتكاب “عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة”.

كما لا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم الدولة الإسلامية مجهولاً على رغم تجريده من كافة مناطق سيطرته. ونددت المنظمات بـ”غياب أي جهود فعلية” لحل المسألة، في وقت تواصل “قوات الحكومة والفصائل المعارضة باعتقال واختطاف الأفراد وتظلّ تفلت من العقاب”. 

وتعد قضية المفقودين والمخفيين قسراً من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.

ومنذ بدء النزاع في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري “مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم” إذ “مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم الدولة الإسلامية”.