اجتماع جديد لمجلس الأمن وآخر في البيت الأبيض لبحث تطورات العملية العسكرية على شمال سوريا

مجلس الأمن

NPA
يعقد مجلس الأمن من جديد اجتماعا مغلقاً، اليوم الأربعاء، حول الهجوم العسكري التركي في سوريا. في حين أكد الرئيسان الروسي والتركي التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية. بدورها شددت الصين دعوتها لتركيا لضرورة وقف القتال في سوريا والعودة إلى المسار الصحيح.
اجتماع جديد
يعقد اليوم الأربعاء أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعاً جديداً مغلقاً، حول الهجوم العسكري التركي في سوريا.
الدعوة لهذا الاجتماع جاءت بطلب من بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا. وكان اجتماعٌ أول انتهى الخميس بانقسامات في مجلس الأمن وبصدور بيان من الأوروبيين فقط، يطلب وقف الهجوم التركي. ثم عرقلت روسيا والصين، الجمعة نصاً، قدمته الولايات المتحدة ويطلب أيضاً وقف العمليات التركية في شمال سوريا.
وأشار بعض المقربين من الاجتماع إلى أن الهدف هو "وقف العملية التركية بأسرع وقت ممكن" عبر محاولة "بناء ضغط دولي".
ضمان وحدة سوريا
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي جرى أمس، لزيارة روسيا في الأيام القادمة، وأكد الرئيسان التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية.
كما شدد بوتين وأردوغان، على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي، بحسب بيان الكرملين.
وأكد الرئيسان على ضرورة مواصلة عملية التسوية السياسية في سوريا، والمحافظة على الموعد المحدد لاجتماع اللجنة الدستورية الشهر الحالي بجنيف.
بحث التطورات
يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لبحث الوضع في سوريا.
وسيجتمع في اللقاء الذي سيجري في البيت الأبيض، كلٌّ من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، إضافة إلى رئيس وكبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.
الاجتماع يأتي في ظل تزايد القلق بين أعضاء الكونغرس، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بشأن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية كانت حليفة للولايات المتحدة في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأعلن السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام أمس الثلاثاء، أنه سيقدم الخميس مشروع قانون حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها "نبع السلام" في سوريا.
الصين تدعو لوقف القتال
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الصين تدعو تركيا إلى وقف الأعمال القتالية في سوريا والعودة إلى التسوية السياسية.
وأشار شوانغ إلى أن "الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، نعتقد أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل امتثالا تاما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قواعد العلاقات الدولية، والبحث عن سبل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشكلة بموجب القانون الدولي".
وأكد أن بكين "تحث تركيا على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى المسار الصحيح للتسوية السياسية". مشدداً على أن "سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها ووحدتها يجب احترامها وحمايتها".
بنس وبومبيو إلى تركيا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن نائبه مايك بنس ووزير الخارجية، مايك بومبيو، سيتوجهان، الأربعاء، إلى تركيا لبحث وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.
وطالب ترامب في تصريح بالبيت الأبيض، بضرورة وقف إطلاق النار، بعد أن أجرى اتصالاً بنظيره التركي أردوغان، ودعوته إياه إنهاء الهجوم على شمال شرقي سوريا.
وفي بيان للبيت الأبيض ذكر أن بنس سيلتقي أردوغان في أنقرة غدا الخميس.
وقالت الرئاسة الأمريكية إن بنس سيرأس وفداً إلى تركيا يضم، إضافة إلى بومبيو، كلاً من مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، والسفير جيمس جيفري، في مسعى لتأمين "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الظروف لحل تفاوضي".
وأكد البيان أن بنس سيعقد الخميس اجتماعاً ثنائياً مع أردوغان سيجدد خلاله التأكيد على التزام ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية العقابية على تركيا وزيادتها إلى حين التوصل إلى حل.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الاثنين، أن ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على شمال شرقي سوريا.
إسبانيا تعلق تصدير السلاح
في خطوة متابعة لما أقدمت عليها جاراتها، انضمت إسبانيا، أحد كبار مصدري الأسلحة لتركيا، الثلاثاء، إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا في تعليق بيع المعدات العسكرية إلى أنقرة على خلفية عمليتها في شمال شرقي سوريا.
وطلبت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا من تركيا "وقف هذه العملية العسكرية"، قائلة إنها "تعرض استقرار المنطقة للخطر"، وتزيد أعداد اللاجئين وتهدد سيادة الأراضي السورية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم بالعملية في سوريا".
ودعت الخارجية الإسبانية تركيا إلى حل المخاوف الأمنية المشروعة بالسبل السياسية والدبلوماسية وليس بالعمل العسكري.
وأثار الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا والذي بدأ الأسبوع الماضي، إدانات دولية.