مديرية التجارة في إقليم الفرات: قرار منع بيع الإسمنت جاء نتيجة تجاوزات
كوباني- نورث برس
قال فتحي بكر مسلم وهو الرئيس المشارك لمديرية التجارة في إقليم الفرات، لنورث برس، الثلاثاء، إن هدف منع خروج الإسمنت من كوباني، شمالي سوريا، هو لإيقاف تجاوزت قام بها تجار الإسمنت.
وأصدرت مديرية التجارة في إقليم الفرات، الأحد الفائت، تعميماً منعت بموجبه إخراج مادة الإسمنت من مدينة كوباني، بدون الحصول على موافقة مديرية التجارة في الإقليم.
وأضاف “مسلم” أن قرار المنع جاء بعد تجاوزات قام بها تجار الإسمنت من حيث بيع المادة خارج كوباني وبأسعار مرتفعة، ما أدى لزيادة الطلب عليها في كوباني.
ومن أهداف تحديد أسعار بيع الإسمنت في المنطقة هو منع التجار من التلاعب بها، إضافة لتحديد المناطق التي يسمح لكل تاجر ببيع المادة، بحسب الرخصة المسجلة باسمه، وفقاً لـ”مسلم”.
وذكر “مسلم” أن التجار كانوا يقومون ببيع كميات الإسمنت المخصصة لمدينة كوباني في مناطق خارج الإقليم بأسعار مرتفعة وصلت إلى 116 دولاراً للطن، بحسب قوله.
“وحدد التعميم سعر بيع التجار لطن الإسمنت بـ 96 دولاراً.”
وأشار إلى أن تجار الإسمنت لن يستطيعوا إخراج المادة من منطقة إلى أخرى بدون موافقة من مديرية التجارة التي ستضبط عمليات النقل في المنطقة.
وسيتعرض كل من يخالف التعميم الجديد إلى غرامة مالية، أو يحرم من التجارة لمدة محددة، “يصل الجزاء إلى سحب السجل التجاري وتشميع المحل”، بحسب المسؤول.
وتعاني المنطقة من نقص في مادة الإسمنت التي تستورد من خارج مناطق الإدارة الذاتية لعدم وجود معامل أسمنت في شمال شرقي سوريا.
ويبلغ عدد تجار مادة الإسمنت المسجلين في مديرية التجارة بإقليم الفرات، 29 تاجراً في المدينة والريف، إضافة لثلاث تجار يستلمون الإسمنت لبيعه إلى معامل البلوك في الإقليم.