قيادي سرياني يؤكد أن الهجوم التركي له أثر سلبي على السريان الآشور الكلدانيين في المناطق الحدودية
القامشلي – ريم شمعون – NPA
قال رئيس حزب الاتحاد السرياني لـ"نورث برس" إن الهجوم التركي يشكل آثاراً سلبية على عموم المكونات في شمال وشرقي سوريا ومنهم الشعب السرياني الآشوري الكلدان، الذي يسكن في أغلب المدن الحدودية والتي شهدت معارك واشتباكات وأدت إلى نزوحه لأماكن أكثر أمناً.
إذ أنه بعد تصاعد الهمجية للهجوم التركي على مدن شمال شرقي سوريا، وبعد الآراء المتذبذبة والمتغيرة للولايات المتحدة الأمريكية باستمرارها من عدمه في مساندة قوات سوريا الديمقراطية، توصلت الإداراة الذاتية الديمقراطية لاتفاق عسكري مع الحكومة السورية.
وينص الاتفاق على انتشار القوات الحكومية السورية على الحدود السورية التركية لـ"صد أي هجوم تركي على المدن الحدودية".
ويشدد سنحاريب برصوم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني في حديثه لـ"نورث برس" أنه بعد الهجمات الوحشية والبربرية التركية على مناطق شمال سوريا والتداعيات السلبية الكثيرة التي خلفتها على شعوب المنطقة، وعدم قدرة المجتمع الدولي على إيقاف الحرب المجنونة التي شنها أردوغان على شمال شرقي سوريا، وبعد المفاوضات مع الحكومة السورية تم الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية.
ويبين برصوم أن الاتفاقية "هي عسكرية فقط"، مضيفاً أنها تنص على نشر قوات الجيش السوري على الحدود السورية التركية.
ويستدرك حديثه قائلاً "إننا كحزب نؤيد ونعتبر هذه الاتفاقية، إيجابية في حال استمرارها وتحقيق الغاية منها، لمنع وإيقاف الحرب التركية على مناطق شمال وشرقي سوريا".
وتابع برصوم حديثه مشيراً إلى أن الاتفاقية مع الجيش السوري وحدها لا تكفي، وأكد على العمل "من أجل استمرار المفاوضات مع الحكومة السورية للاتفاق على النواحي السياسية والإدارية أيضاً".
وأضاف أن عدم استكمال المفاوضات في جميع الجوانب سيخلق نوعاً من الخلل ويترك المنطقة في حالة عدم استقرار، حسب قوله.
وعلى هذا الاتفاق أصدر حزب الاتحاد السرياني اليوم الثلاثاء بياناً توضيحياً للرأي العام أبرز ما جاء فيه، أن "العدوان التركي له آثاره السلبية على عموم المكونات في شمال وشرقي سوريا ومنهم شعبنا السرياني الآشوري الكلداني حيث يسكن في أغلب المدن الحدودية والتي شهدت معارك واشتباكات وأدت إلى نزوحه إلى الأماكن الأكثر أمناً".
وأضاف البيان: "أن حزب الاتحاد السرياني كان يدعو دائماً إلى الحل السلمي والسياسي والتوافقي بين كل الأطراف السورية ومن خلال الإدارة الذاتية التي تأسست في مناطق شمال وشرقي سوريا والتي كانت تسعى دائما لتفعيل الحوار مع دمشق للوصول إلى توافقات تكون الأساس نحو الوصول لدستور جديد ديمقراطي سيؤسس لحكم لا مركزي في البلاد، وعلى هذا الأساس ونتيجة استمرار الحرب التركية واحتلالها للأراضي السورية".
في حين "جاء التوافق بين الإدارة الذاتية ودمشق وروسيا في انتشار الجيش السوري على كامل الحدود السورية مع بقاء الإدارة الذاتية بكل مؤسساتها واستمرار أعمالها والتزاماتها في المناطق التي تديرها"، على حد تعبير البيان.