الطاقة الشمسية خيار بديل لتوفير الكهرباء في ريف الحسكة
الشدادي – نورث برس
شهد ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، مؤخراً، إقبالاً متزايداً على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وقال هيثم السعيد, وهو صاحب محل لبيع ألواح الطاقة الشمسية في الشدادي، جنوبي الحسكة، إن الإقبال على الطاقة الشمسية, بات خياراً أمام السكان لتوفير الكهرباء.
وأضاف لنورث برس, أن تكلفة المشروع تكون بحسب طلب الزبون لعدد الألواح، حيث باتت حالياً تكلفة تركيب ألواح الطاقة ومعداتها جميعاً للمنزل ما يقارب ألف دولار أميركي.
ومعدات تركيب الطاقة الشمسية هي ألواح وبطاريات وجهاز تحويل الطاقة من البطارية إلى كهرباء للمنزل.
وتختلف أسعار ألواح الطاقة الشمسية بحسب الاستطاعة، فاللوح الذي يعطي أقل من أمبير واحد, استطاعته 285 واط, يباع بمبلغ 75 دولار أميركي, بحسب صاحب محل بيع ألواح الطاقة الشمسية.
ويباع اللوح الذي يعطي أمبيراً وربع الأمبير, واستطاعته 400 واط, بمبلغ 105 دولارات أميركية.
ويقوم “السعيد”, بجلب معدات الطاقة الشمسية والألواح من مدينة منبج وسرمدا, على حد قوله.
ولجأ بسام التركي (30 عاماً), من سكان الشدادي، نظراً للتقنين المتزايد للكهرباء، إلى تركيب ألواح طاقة شمسية في منزله لتوليد الكهرباء، رغم ارتفاع تكاليفها.
وقال “التركي”, لنورث برس, إنه لم يجد خياراً آخر لتوفير الكهرباء في منزله ولو لساعات “في ظل ارتفاع الحرارة التي وصلت إلى أكثر من 45 درجة”, على حد وصفه.
وأشار إلى أن تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منزله بلغت أكثر من ثلاثة ملايين ليرة سورية.
وتصل الكهرباء في الشدادي وريفها لثلاث ساعات أو أربعة كل يومين، بحسب سكان.
ويعتمد غالبية السكان على الأمبيرات وتركيب الطاقة الشمسية لتعويض ساعات التقنين الطويلة للكهرباء.
وقال مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة, الاثنين, على موقعه الرسمي في فيسبوك, إنه “بعد أيام معدودة من تحسن الوارد المائي، عادت دولة الاحتلال التركي لممارساتها العدائية تجاه شعوب شمال شرقي سوريا لتخفف الوارد.”
ومنذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، تحبس تركيا مياه نهر الفرات إلى سوريا.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين دمشق وأنقرة والمتعلقة بنهر الفرات، “تكون حصة سوريا من المياه القادمة من تركيا 500 متر مكعب في الثانية، والآن لا يصل منها سوى أقل من 200 متر مكعب”، بحسب إداريين في سد تشرين.
وأضاف مكتب الطاقة, أن “تركيا قامت بتخفيض كمية المياه إلى ما دون ال ٥٠% من الحصة المخصصة للسدود حسب الاتفاقات الدولية وهو ما يسبب إعادة إيقاف العنفات في السدود وبالتالي فصل الكهرباء عن المشتركين أو تخفيض عدد الساعات.”