ردود دولية متفقة.. على تركيا وقف عدوانها على الشمال السوري ووقف تصدير السلاح إليها

NPA
أعلنت روسيا أنها على اتصال مستمر مع تركيا بخصوص عمليتها على الأراضي السورية، بينما دعت الصين لوقفها فوراً والسعي لتسوية سياسية، في حين التحقت إيطاليا والتشيك بالدول الأوروبية الأخرى في تجميد تصدير السلاح لتركيا.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، على استمرار الاتصالات مع أنقرة متأملاً عدم وقوع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية.
وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نأمل في ألا تحدث هناك أي اشتباكات.. على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق (لمعالجة القضية) وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".
ورفض بوغدانوف التعليق على تقارير تتحدث عن وساطة روسية بين الكرد ودمشق، مكتفيا بالقول: "طبعا، نأمل في أن يتوصلوا إلى توافقات. يجب أن يتوافق الجميع، السوريون والأتراك".
من جهة أخرى دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية كنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، تركيا إلى وقف عمليتها في سوريا فوراً، والسعي لتسوية سياسية لهذه الأزمة.
وقال: "الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، ونعتقد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قواعد العلاقات الدولية، والبحث عن سبل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشكلة في إطار القانون الدولي".
كما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ستفرض حظراً على تصدير السلاح إلى تركيا، وشددت على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكرياً.
وبهذا تنضم إيطاليا إلى كل من ألمانيا وهولندا وفرنسا في تعليق مبيعات السلاح إلى تركيا، بسبب غزوها الشمال السوري.
بدوره، أكد وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أن كلاً من فرنسا وألمانيا أبلغتا تركيا بوقف تزويدها بالسلاح.
وأعلنت جمهورية التشيك عن تجميد الرخص لتصدير الأسلحة إلى تركيا، وقال وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أمس الاثنين، أن "جمهورية التشيك تعلق فوراً رخص التصدير للمعدات العسكرية إلى تركيا".
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة تراجع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لم يعلن عنه رسمياً بعد، لكن الوزراء البريطانيين أمروا بمراجعة جميع التراخيص لتصدير الأسلحة التي قد تستخدم في العملية بسوريا، ويجمدون إصدار تراخيص جديدة، كانت بانتظار الموافقة عليها.
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي لم يقرر فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، لكن القرار يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد البت بشكل مستقل في هذه المسألة.
أما هيئة الحشد الشعبي في العراق وصفت ما يجري في سوريا بسبب العمليات العسكرية التركية بـ"الخطير". على حد قول نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، حيث قال في بيان صحفي، إن "ما يجري في سوريا أمر خطير، لكننا ننسق مع شرطة الحدود لمنع تسلل (الدواعش)، خاصة مع احتمال إطلاق سراح آلاف منهم".