برلماني عراقي: أزمة الكهرباء ومشاكل أخرى ستؤثر على الانتخابات المبكرة

أربيل ـ نورث برس

قال عضو لجنة الطاقة النيابية العراقية، الاثنين، إن أزمة الكهرباء والخدمات عموماً فضلاً عن مشاكل أخرى في العراق تؤثر على الانتخابات المبكرة المقبلة.

وشهدت مناطق متفرقة من وسط وجنوب العراق ولا سيما في الأحياء النائية، موجة احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال غالب محمد وهو برلماني عراقي وعضو في لجنة الطاقة النيابية، إن أزمة الكهرباء ليست آنية بل متوارثة من الحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، خرج المئات من الجماهير الغاضبة في بغداد العمارة والبصرة والناصرية في احتجاجات على انقطاع الكهرباء وشح المياه والخدمات الأساسية.

وأشار البرلماني العراقي، إلى أن أزمة الكهرباء تظهر بشكل جلي في الصيف والشتاء، حيث تصل ذروة الاحتياج للكهرباء في هذا الوقت من العام إلى 21 ألف ميغا واط.

وأضاف: “بينما العراق في حال تشغيل جميع محطات التوليد، لا تولد أكثر من 19 ألف ميغا واط.”

هذا وتوجد “مشكلة أخرى هذه السنة وهي تدمير الأبراج الكهربائية، والتي أدت إلى تعطيل الشبكة الوطنية. وهي المشكلة الرئيسية هذا العام”، حسب وصف النائب.

وحدثت في البلاد سلسلة هجمات وعمليات تخريب منظّمة استهدفت أبراج نقل الطاقة في مختلف مناطق البلاد تحديداً الشمالية منها، ما اثر على تراجع تجهيز الطاقة بشكل كبير.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الأزمة إلى توسع رقعة وكم الاحتجاجات، وبالتالي خروج الأمور عن السيطرة، وهو ما يدفع البعض للتحذير من أن يكون ذلك سبباً لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقتل ليلة الجمعة – السبت، شخص خلال احتجاجات في محافظة ميسان، كما جرح آخرون برصاص قوات الأمن.

والسبت الماضي، أعلنت خلية الإعلام الحكومي، حصيلة الهجمات التي استهدفت أبراج نقل الطاقة في البلاد، فيما شددت على أنها أسفرت عن مقتل وإصابة 18 شخصاً، وتضرر 61 خطاً رئيساً.

وذكرت الخلية في بيان أن “الهجمات التي تعرّضت لها وزارة الكهرباء أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 11 جريحاً وتضرر 61 خطاً رئيساً.”

ووصل اليوم إلى محافظة نينوى وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وبرفقته قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير عمليات الحشد الشعبي.

وتتضمن مهمة الوفد الاطلاع على الخطة الخاصة بحماية أبراج الطاقة الكهربائية.

والجمعة الفائت وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على طلب استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش.

كما أقال الكاظمي، وعاقب مسؤولين آخرين في الوزارة، وشكّل خلية أزمة وزارية لمواجهة نقص الطاقة الكهربائية.

وقال “محمد” إن حل مشكلة الكهرباء يكمن في توليدها الذي يحتاج إلى عدة مراحل، الأولى هي الوقود ثم التوليد فالنقل والتوزيع. “وجميع هذه المراحل تعاني من مشاكل.”

وقال بالنسبة لمرحلة التوليد، “يوجد لدى العراق احتياطي كبير من الغاز الطبيعي كحقول العكازة والمنصورية وأخرى، ورغم ذلك فإن العراق لا ينتج شيئاً من تلك الاحتياطات حتى الآن.”

وأشار إلى أن الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يقدر سنوياً بـ18 مليار متر مكعب، “يهدر حرقاً دون الاستفادة منه بل يؤثر سلباً على البيئة. بينما لو تم استغلاله فإنه يوفر الطاقة الكهربائية لنحو مليون مشترك.”

وخفضت إيران نسبة تدفق الغاز الذي يجهز محطات التوليد العراقية، وقطع خطوط توريد الكهرباء الأربعة، بسبب تراكم الديون على العراق.

أما بالنسبة لمرحلة محطات التوليد، قال البرلماني العراقي، إن البلاد تحوي على محطات كافية، 80% منها حكومية، أما النقل فهناك مشاكل كثيرة وحاجة هذه المرحلة للصيانة الدورية ومحولات التحويل.

وشدد “محمد” على مطالبتهم المتكررة من الحكومة العراقية للاهتمام في هذا الملف بهدف توفير الكهرباء، وذلك من خلال فتح المجال للشركات من أجل الصيانة والنقل، “لكن الحكومة لم تقم بهذا الأمر”، على حد قوله.

إعداد: حسن حاجي ـ تحرير: معاذ الحمد