إيران تفرض قيوداً على عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
القامشلي ـ نورث برس
يتوجّه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو الأسبوع المقبل إلى إيران.
وتندرج الزيارة في سياق التوتّرات المرتبطة بفرض إيران قيوداً على عمل مفتشي الوكالة على أراضيها.
وقال كاظم غريب أبادي، السفير الإيراني لدى الوكالة التابعة للأمم المتّحدة، في تغريدة على تويتر، إنّ زيارة أبارو “تندرج في إطار أنشطة التحقّق الروتينية” المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشار إلى أنه “ليس هناك أيّ نقاش مرتقب في طهران.”
وشدد دبلوماسي أوروبي مقرّه في فيينا على صحة هذه المعلومات.
وقال الدبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إنّ “المسألة تتعلّق بالذهاب إلى معمل التخصيب في نطنز والتحقّق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.”
وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في موقع نطنز في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، حدّت إيران من وصول مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.
واتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.
ووفقاً للدبلوماسي الأوروبي، فإنّ هذه القيود ستُرفع بـ”الكامل” في الأيام المقبلة.
وتأتي زيارة هذا المسؤول الكبير في الوكالة إلى إيران، في سياق التوتّر الحاصل بين الطرفين بسبب عدم تمديد الأخيرة حتى الآن ترتيباً مؤقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معيّنة من المراقبة على البرنامج النووي رغم القيود التي تفرضها طهران على عمل المفتّشين منذ شباط/فبراير.
وبموجب هذا الترتيب، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها.
وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق. وهددت بمسح هذه التسجيلات بأكملها في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومُدّد لشهر إضافي انتهى في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو.
والثلاثاء الماضي، قال المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع، إنّ الموضوع قيد البحث.
ويؤثّر الخلاف على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمساوية في 2015 بين إيران والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.