بلدة بريف دير الزور الشرقي تعاني من نقص مياه الشرب وتلوثها

دير الزور- نورث برس

رغم أن منزله لا يبعد عن نهر الفرات سوى ٥٠٠ متر، يقوم هنيدي الهذيلي (٣٩ عاماً)، وهو من سكان بلدة الكشكية، 90 كم شرق دير الزور، شرقي سوريا، بتعبئة نحو ستة صهاريج من مياه الشرب كل شهر، وذلك لأن محطة المياه الوحيدة في البلدة تضخ المياه إلى بعض الأحياء وبشكل ضعيف.

ويعاني السكان مع خروج في البلدة من نقص المياه أو تلوثها، بعد خمسة خزانات مياه عن الخدمة خلال سنوات الحرب، وتخفيض تركيا من تدفق مياه الفرات منذ أشهر.

وتعود معاناة سكان البلدة من نقص المياه إلى أكثر من تسع سنوات سابقة، ويلجأ سكان في البلدة إلى حفر الآبار الارتوازية التي تكون مياهها غير صالحة غالباً، بحسب سكان.

وتعتبر بلدة الكشكية ذات مساحة أوسع من البلدات المجاورة وعدد سكان يصل إلى ٦٠ ألف شخص، وتضم محطة مياه واحدة وخمسة خزانات موصولة منها لتوزيع المياه في أرجاء البلدة.

وتقسم البلدة إلى قطاعين، الشمالي يضم سبعة أحياء، والجنوبي يضم عشرة أحياء، ولا تصل المياه إلى نصف الأحياء لضعف الضخ وخروج الخزانات عن الخدمة، بحسب سكان في البلدة.

وقال “الهذيلي”، لنورث برس، إن المحطة الموجودة حالياً “تعمل ليوم وتتوقف ثلاثة أيام بحجة عطل في المولدة أو انقطاع التيار الكهربائي عنها.”

وطالب المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية بالإسراع في إنشاء محطة مياه أخرى وتأهيل محركات المحطة الأولى التي تعاني من ضعف في ضخ المياه حيث تصل المياه فقط للأحياء القريبة جداً من المحطة.

وأضاف أن تأثيرات المياه غير الصالحة والمعكرة التي تجلبها الصهاريج، لا سيما بعد انخفاض منسوب نهر الفرات، تتسبب بأمراض عند الأطفال.

ومنذ أشهر، خفّضت تركيا من تدفق مياه نهر الفرات تجاه الأراضي السورية، ما أثار مشكلات حياتية وسخطاً شعبياً في المناطق التي تعتمد على النهر في مياه الشرب وري الأراضي الزراعية.

وتكلف أجور نقل المياه من نهر الفرات عبر صهاريج للاستخدام المنزلي نحو ١٥ ألف ليرة سورية للنقلة الواحدة، فضلًا عن تلوثها كباقي الموارد المائية المتوفرة في المنطقة.

وقال محمد المرسوم (٣٣ عاماً)، وهو من سكان بلدة الكشكية، إن المياه لم تصل منزله منذ نحو تسعة أعوام، وإنه طيلة هذه السنوات يستخدم الصهاريج لتعبئة المياه للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى، على الرغم من سوء وضعه المادي.

ويرى “المرسوم” أن مديرية المياه في البلدة مطالبة بوضع رقابة على عمل المحطة، ومحاسبة بعض السكان الذين تجاوزوا على خط المياه الرئيس الوارد، “وحينها سيصل كل شخص حقه من المياه بحسب القدرة الموجودة للمحطة.”

ومن جانبه، قال محمد الراوي، وهو مسؤول المياه في المجلس المدني في المقاطعة الشرقية لدير الزور، إن في القطاع الشمالي (٤٥ بالمئة من مساحة البلدة) ثلاثة خزانات خارجة عن الخدمة بسبب الحروب التي شهدتها المنطقة، ما يتسبب بحرمان نحو 30 بالمئة من سكان البلدة من المياه.

وأضاف: “أما في القطاع الجنوبي، فتصل المياه إلى خمسة أحياء قريبة من المحطة من أصل عشرة أحياء.”

وكلما بعدت الاحياء عن المحطة قرب النهر، قلت إمكانية وصول المياه، بحسب مسؤول المياه.

إعداد أنور الميدان – تحرير: عمر علوش