بسطات البرامكة في دمشق تُزال وسط مطالبات باستثناء البعض منها
دمشق – نورث برس
قال مصدر في محافظة دمشق، الخميس، إنَّ قرار إزالة البسطات من منطقة البرامكة ومن أمام كلية الحقوق بجامعة دمشق، “لا ضامن لاستمراره، في ظل كثرة الواسطات المطالبة باستثناء بعضها من الإزالة.”
وذكر المصدر لنورث برس والذي فضل عدم نشر اسمه، أنَّ أعضاءً في مجلس المحافظة بدأوا “بالتوسط” لإعادة بعض أصحاب البسطات المتنفذين في دمشق.
والأحد الماضي، بدأت المحافظة حملة إزالة البسطات المخالفة عن الأرصفة في البرامكة وجسر الرئيس، “لتحسين المظهر العام أمام مبنى كلية الحقوق التابع لجامعة دمشق.”
وحظي قرار الإزالة بتفاعل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للفكرة وبين مشكك في إمكانية استمرار القرار.
وتداول ناشطون، أن القرار جاء بناء على توصية من رئيس جامعة دمشق الدكتور يسار عابدين بهدف إزالة “التشوه” الحاصل أمام بعض مباني جامعة دمشق.
وخلال السنوات الماضية، انتشرت ظاهرة البسطات بكثافة، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وانعدام فرص العمل، حتى أضحت البسطة تلاصق الأخرى في نفس المكان، بخلاف ما كانت عليه قبل العام 2011.
وعام 2017، كشف عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، فيصل سرور، عن وجود “مافيات” لانتشار البسطات في العاصمة.
وقال، في حديث صحفي حينها، إنَّ “أغلب البسطات في دمشق يتقاسمها أربعة أشخاص تقريباً، يشغّلون عليها أشخاصاً بأجرة يومية أو شهرية.”
وذكر، أنَّ البسطات في كل منطقة تتبع لشخص محدد، وقد يصل عدد البسطات التي تتبع له في بعض المواقع إلى 50 بسطة، و”جميعها دون ترخيص”.
وأضاف، أنه لا يوجد في القانون “ترخيص بسطات”.
لكن، صاحب إحدى البسطات المُزالة من أمام كلية الحقوق، والذي يعمل في كشك مرخص من المحافظة في نفس المنطقة، ذكر أنَّ محافظة دمشق تعطي رخص إشغال أرصفة لبعض البسطات وتتقاضى مبالغ من أصحابها لقاء ذلك.
وقال، في حديث لنورث برس، “يبدو أنَّ دوريات محافظة دمشق عبرت عن امتعاضها وعدم رضاها بالمبالغ الشهرية التي يأخذونها من أصحاب البسطات، وقاموا بتلك الحركة لزيادتها، من خلال السماح فيما بعد بإعادة واقع البسطات لما كانت عليه.”
وفي كل عام تقوم المحافظة بحملات إزالة لتلك البسطات، لكنها لا تستمر أكثر من 48 ساعة لتعود كما كانت عليه، وفقاً لأحد أصحاب الأكشاك في جسر الرئيس.
وتصنف البسطات بحسب القائمين عليها إلى صنفين، صنف بسطات “فقراء” يريدون العيش وتحصيل قوت يومهم، وأخرى يديرها تجار صغار وأحياناً كبار لتصريف بعض منتجاتهم خصوصاً في ظل انعدام القدرة الشرائية لأغلب السوريين.
لكن المصدر في محافظة دمشق أشار إلى أن الكثير منها يعود لأشخاص متنفذين في السلطة، وتحديداً بسطات بيع القهوة والشاي المنتشرة بكثرة في عدة مناطق بدمشق.
وظاهرة البسطات ومحاولات إزالتها، لم تنجح سابقاً، ويبدو أن مصيرها اليوم “الفشل”، بحسب المصدر، الذي قال إنَّه في حال لم يتم توفير البديل المكاني لتلك البسطات، “ستظل المشكلة قائمة دون القدرة على حلها.”