القامشلي – نورث برس
ردت السفارة الإيرانية في بيروت، السبت، على تصريحات السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، بشأن تفريغ شحنات النفط الإيرانية في المرفأ اللبناني وجدواها.
وفي وقتٍ سابق، قالت السفيرة الأميركية خلال مقابلة على قناة “الجديد” في برنامج “هنا بيروت”، إن “تفريغ النفط الإيراني في مرفأ بيروت ليس حلاً بالفعل وإن تخلصتم من الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء فستُحلّ نصف المشكلة على الفور.”
ونشرت السفارة الإيرانية في بيروت تصريحاً في تغريدة على “تويتر”، جاء فيها: “وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركية دورثي شيا.”
وأمس الجمعة، جدد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تعهده باستيراد الوقود الإيراني في حالة استمرار العجز بمختلف أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال نصر الله، إن إيران قد تزود لبنان بالوقود وبالعملة المحلية، متفادية أزمة العملة الأجنبية.
وأشارت السفارة إلى أنه “لا ينبغي للسفيرة الأميركية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني.”
ولكن شيا قالت في مقابلتها، إن ما تتطلّع إليه إيران هو نوع من دولة تابعة يمكنها أن تستغلها لتنفيذ جدول أعمالها، وتتوفر للبنان حلول أفضل بكثير من اللجوء إلى إيران.
وفي سياقٍ منفصل، حذرت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، إيران من مواصلة تطوير البرنامج النووي، قائلةً إن الوقت ينفد أمام العودة للاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الدولية في 2015.
وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التقدم في البرنامج النووي الإيراني بأنه قد يصبح عقبة لا يمكن التغلب عليها.
وتوقع بلينكن بلوغ نقطة ستصعب فيها العودة إلى معايير الاتفاق النووي الأصلي “إذا استمر التقدم في البرنامج وتدوير أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطوراً.”
ورفض وزير الخارجية الأميركي تحديد أجل لانسحاب واشنطن من المحادثات.
وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة وفرنسا، إيران من أن الوقت ينفد أمام العودة إلى الاتفاق النووي، وعبرتا عن القلق من أن أنشطة طهران الذرية الحساسة يمكن أن تتطور في حال طال أمد المفاوضات.
وخلال زيارته إلى باريس، أشاد بلينكن ومضيفوه الفرنسيون بروح جديدة من التعاون بعد أربع سنوات من التوتر خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن الجانبين قالا إن أحد الوعود الرئيسية للرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو العودة إلى الاتفاق المبرم في 2015، يواجه صعوبات في حال عدم تقديم السلطات الإيرانية تنازلات خلال محادثات جارية في فيينا منذ أشهر.
ورداً على الوزيرين الأميركي والفرنسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان “على الأطراف الأخرى أن تتخذ القرارات.”
وشدد المتحدث على أن الجمهورية الإسلامية لم تنسحب البتة من الاتفاق، بل على الولايات المتحدة أن تتخذ بنفسها قرار العودة إليه ورفع العقوبات غير القانونية الأميركية بحق إيران.
وقال زاده إن بلاده مستعدة لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي إذا رفعت واشنطن العقوبات وتم التحقق من ذلك.