تذمر في حماة من ارتفاع أسعار الأدوية واتهامات للصيادلة بـ”الاستغلال”
حماة – نورث برس
منذ الارتفاع الأخير لأسعار الأدوية، باتت سميرة الموسى (50عاماً) وهو اسم مستعار لموظفة متقاعدة من مدينة حماة، وسط سوريا، تقتصد في أدويتها، فراتبها التقاعدي الذي لا يتجاوز الـ20 ألف ليرة سورية لا يكفي لشراء نصف الأدوية التي تتناولها شهرياً.
ورغم المخاطر من التعرض لأضرار صحية خطيرة، أصبحت “الموسى” التي تعاني من داء السكري والضغط والقلب تتناول حبة من منظم السكر بدل حبتين يومياً.
وقبل عدة أيام، قصدت السيدة إحدى صيدليات المدينة لشراء دواء فيتامينات والذي عادة تشتري العلبة الواحدة بـ 11 ألف ليرة سورية، “قام الصيدلي بالاتصال والاستفسار عن سعره الجديد، حيث أخبرني أنه ارتفع إلى 22 ألف ليرة سورية.”
وقالت الموظفة المتقاعدة إن الصيدلي رفض بيعها الدواء بالسعر القديم “بالرغم من أنه كان متوفراً في الصيدلية.”
وتجد “الموسى” إلى جانب ارتفاع أسعار أدويتها، صعوبة في تأمينها من صيدليات حماة، حيث تضطر للبحث أحياناً في صيدليات الريف، “فمعظمها تعرض علينا الدواء البديل.”
وفي السابع عشر من الشهر الجاري، رفعت وزارة الصحة في الحكومة السورية، سعر 12 ألف نوع دوائي بعد تهديدات من أصحاب معامل أدوية بالتوقف عن العمل.
وقال طبيب ومدير معمل للدواء في حماة لنورث برس في وقت سابق، إن نسب الارتفاع تراوحت بين 40 إلى 50 % وهذه النسب مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد نسبة الزيادة لديهم عن 20 في المئة.
ومنذ نحو عام، بدأت أزمة نقص الدواء في سوريا واشتدت خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، تحت تأثير انهيار سعر صرف الليرة السورية.
وأواسط نيسان/ أبريل الماضي، أصبحت بعض أساسيات الأدوية، كأدوية الضغط والقلب والسكري شبه مفقودة في صيدليات مناطق حكومة دمشق.
“لا التزام بنسب الارتفاع”
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية بضرورة التدخل من وزارة الصحة وإحداث تعديل في أسعار العديد من الزمر الدوائية، بسبب صعوبات تواجهها المعامل على صعيد ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وتسبب قرار رفع الأسعار، بحالة استياء لدى المرضى في معظم مناطق سيطرة حكومة دمشق، وقالو إن هناك أصنافاً من الأدوية ارتفعت أسعارها لأكثر من الضعف وأن الصيادلة لا يلتزمون بنسب الارتفاع.
لكن جمال السواس (49عاماً) وهو اسم مستعار لصيدلي في حماة، قال إن مستودعات الأدوية “ترفض المبيع إلا بسعر الصرف اليومي.”
وأضاف: “السكان يتهموننا بعدم الالتزام بنسب الارتفاع، لكن نحن نتقاضى أرباحاً زهيدة والأرباح الخيالية هي لأصحاب المستودعات.”
ومنتصف الشهر الجاري، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية، عماد معتوق، لوسائل إعلام حكومية، إنهم “يخسرون كل أسبوع 5% من الأصناف الدوائية لعدم القدرة على تجديد المواد الأولية المطلوبة لشرائها.”
وأشار “معتوق” حينها إلى أن” أكثر من 20% من الأصناف الدوائية فُقدت منذ تم رفع سعر الدولار إلى 2550 ليرة، وأن هذا يهدد بفقدان 60-70% من الأصناف الدوائية.”
وبحسب الصيدلي فإن هناك نقص كبير في الأدوية في جميع صيدليات حماة “بسبب نقص المواد الأولية وامتناع المعامل عن استيرادها.”
أصناف مفقودة
وهناك أنواع من الأدوية ألغيت بشكل تام من المعامل بسبب توقف استيراد المواد التي تستخدم بصناعتها لعدم تناسب سعر الدواء مع سعر صرف الدولار، وهنالك معامل قامت بتخفيف المواد من الأدوية لعدم انقطاع النوع من السوق، بحسب “السواس”.
وكان بدري ألفا، رئيس فرع نقابة الصيادلة بحماة قد قال في وقت سابق لصحيفة محلية، إن المعامل الأربعة لإنتاج الأدوية في حماة تستورد المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية على أساس سعر الصرف المدعوم والمسعر بـ 1256 ليرة “ويعدونه قليلاً.
ويطالب أصحاب المعامل برفعه مقارنة بسعر الصرف في السوق السوداء، “فالسبب الرئيسي لعدم توفر أصناف معينة من الأدوية هو توقف أصحاب المعامل عن استيراد المواد الأولية وبالتالي عن الإنتاج”، بحسب “ألفا”.
لكن، يبدو أن كلام الصيدلي ورئيس فرع نقابة الصيادلة لا يلقى صدى لدى نزار الكروان (43عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان حماة، إذ اتهم الصيدلة بأنهم يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار وقد تصل النسبة في بعض الأدوية إلى مئة بالمئة.
وانتقد “الكروان” تفاوت الأسعار بين الصيدليات، “أحياناً يصل الفرق لألف وألفين ليرة للعلبة الواحدة من الدواء، فكل صيدلاني يضع السعر الذي يرغبه دون رقابة.”
لكن مريم الداوودي (52عاماً) وهو اسم مستعار لصيدلانية، قالت إن المشكلة خارج عن إرادتهم.
وأشارت الصيدلانية إلى أن هناك عدد من المرضى ذوي الدخل المحدود وموظفون حكوميون باتوا يشترون الأدوية بالدين أو الدفع على أقساط.