طوابير انتظار السوريين أمام الأفران تعود مع رفع سعر الخبز السياحي
دمشق – نورث برس
أعرب سكان في مدينة دمشق، الجمعة، عن استيائهم من قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار الخبز السياحي للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر. والذي أدى إلى عودة تشكل الطوابير من جديد أمام الأفران في العاصة دمشق.
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة دمشق سعر الخبز السياحي والصمون والكعك، بعد رفعه قبل أشهر.
وحددت الوزارة بموجب قرار جديد، سعر الخبز السياحي بـ 1700 ليرة سورية والصمون بــ 2250 ل.س.
وبات سعر خبز الصمون الطري 2000 ليرة سورية، وسعر كيلو الكعك بالسمسم 3600 ليرة سورية. بينما حدد القرار سعر كيلو خبز النخالة ب 1000 ليرة سورية.
وفي شهر آذار/مارس الماضي، صرح مسؤولون في حكومة دمشق، أن مادة الخبز خطٌ أحمر لا يمكن المساس بها.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار الخبز السياحي.
ويقول، حسن العلي، وهو من سكان مدينة دمشق، لنورث برس، إنَّ القرار جاء “ليزيد من معاناتنا اليومية في سبيل الحصول على لقمة العيش.”
ويضيف: “نتيجة عملي من الصباح وحتى المساء، لا أستطيع الانتظار في الطوابير أمام الأفران لشراء الخبز الحكومي، لذلك استعضت عنه بالخبز السياحي.”
وذكر “العلي”، الذي يعمل في النجارة، أنَّ راتبه أضحى بالكاد يكفيه لعشرة أيام جراء سياسة رفع الدعم التي تتبعها حكومة دمشق، وبات اليوم مضطراً لشراء الخبز الحكومي، والانتظار طوال الليل أمام الفرن لشراء مخصصاته عبر البطاقة الذكية.
وتعاني أغلب مناطق سيطرة حكومة دمشق من انتشار طوابير السكان أمام الأفران للحصول على مادة الخبز بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية خلال العام الماضي.
وفي الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي، اعتبرت “هيومن رايتس وتش” في تقرير لها أن تقاعس حكومة دمشق عن حل أزمة الخبز دفع ملايين السوريين للجوع.
ولا يختلف حال، العلي عن غيره من السوريين، الذين باتوا اليوم مضطرين للانتظار في طوابير طويلة للحصول على رغيف الخبز.
يقول عارف محمد، وهو من سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، إنه فقد القدرة على شراء الصمون والكعك والخبز السياحي لأبنائه الثلاثة.
ويضيف، لنورث برس: “عدنا اليوم إلى الخبز الحكومي، وحتى أطفالنا لم يعد بمقدورنا أن نجهز لهم سندويشات بالصمون.”
وذكر أن تلك القرارات التي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “لا علاقة لها بنا، إنما هدفها حماية جيوب التجار والمتنفذين.”
بالمقابل، يقول مصدر من محافظة دمشق، لنورث برس، إنَّ قرار رفع سعر الخبز السياحي يخضع لتقلبات سعر الصرف ولمدى توفر القدرة على استيراد مادة الطحين وبيعها في الأسواق للأفران الخاصة المنتجة للخبز السياحي.
وذكر، أنَّ أغلب السوريين يلجأون لشراء الخبز المدعوم، “ومن يشتري السياحي لا زال يملك القدرة على دفع ثمنه بعد القرار الأخير.”
ويشكل توفر مادة الطحين أزمة لحكومة دمشق نظراَ لارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها، ما دفعها مؤخراَ لرفع سعر مبيع طن الطحين المدعوم إلى 40 ألف ليرة.
وذكر، أحد أصحاب أفران إنتاج الخبز السياحي، لنورث برس، أن “رفع السعر طبيعي في ظل ارتفاع أسعار كل المواد.”
وبرر رفع سعر الخبز السياحي وغيره بالقول: “نحن أصحاب الأفران الخاصة نشتري الطحين غير مدعوم وفي أحيان كثيرة نشتريه من السوق السوداء بأضعاف سعره لقلة توفر المادة بالسوق.”