مسؤول محلي بدير الزور: تركيا تحرم السكان من المياه لموقفهم تجاه أطماعها التوسعية
دير الزور – نورث برس
قال مسؤول في الإدارة الذاتية، الثلاثاء، إن المجتمع الدولي لم يتحرك إزاء حبس تركيا لمياه نهر الفرات، بالرغم من عدة مناشدات للمنظمات الحقوقية في العالم وسط تحذيرات بوقوع كارثة إنسانية، وإن تركيا تريد محاسبة سكان شمال وشرقي سوريا لوقوفهم إلى جانب الإدارة الذاتية في وجه أطماعها التوسعية في الداخل السوري.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، تواصل الحكومة التركية حبس مياه نهر الفرات تجاه الأراضي السورية وسط تحذيرات محلية وإقليمية من كارثة صحية وزراعية في المنطقة.
وقال محمد العميري، الرئيس المشارك لمقاطعة المنطقة الشرقية بريف دير الزور، إن المنظمات الحقوقية والدولية “لم تتحرك” لإلزام تركيا بالاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة السورية عام 1989 حول مياه الفرات.
وأضاف لنورث برس: “هناك صمت دولي وعربي على هذه الجريمة، رغم تحذيرنا المتكرر من احتمال وقوع كارثة إنسانية تهدد حياة سكان شمال وشرق سوريا.”
ووصف “العميري” ما يجري بأن “شعباً أعزل يحرم من أبسط شروط العيش، بسبب ممارسات الحكومة التركية ضد سكان شمال وشرقي سوريا، وكل ذلك لوقوفهم إلى جانب الإدارة الذاتية ضد أطماع وجشع الحكومة التركية التوسعية.”
وأشار إلى أن تراجع منسوب مياه نهر الفرات أدى إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة، ما يهدد سبل عيش كثير من أبناء شمال وشرق سوريا الذين يعتمد غالبيتهم على الزراعة.
ويوم أمس الاثنين، حذر حمود حمادين، وهو مدير سد تشرين على نهر الفرات، من أن الواقع المائي لبحيرة سد التشرين ينذر بكارثة بيئية إذا استمر الوارد المائي من الجانب التركي بالانخفاض، وسط زيادة الحاجة للمياه والكهرباء صيفاً.
وطالب “العميري”، اليوم، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات والمؤسسات الدولية، بالقيام بدورها، والوقوف في وجه أطماع وممارسات الحكومة التركية ضد شعب شمال وشرق سوريا.