خبير إداري في دمشق: الإصلاح الإداري لن يقدم شيئاً بسبب تحكم البعثيين والمتنفذين
دمشق – نورث برس
قال خبير إداري في دمشق، الاثنين، إن مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقدته الحكومة لا يمكن أن يقدم أي حل لمشكلات فساد وترهل المؤسسات السورية، ما دام البعثيون والمتنفذون يتحكمون بمؤسسات الدولة.
وذكر الخبير، الذي يقيم في دمشق، لنورث برس، أن جوهر فكرة الإصلاح الإداري قائمة على ثلاثة أقسام، “أولاً: وضع هيكليات إدارية للمؤسسات الحكومية، ثانياً: وضع توصيف وظيفي للعاملين، ثالثاً: تحديث الإجراءات الإدارية.”
وأضاف: “فشل المشروع يلاحظ من عدة زوايا أساسية، سواء من حيث بطء الخطوات التي ينجزها منفذو المشروع، على سبيل المثال التركز على إنجاز تدريب الكوادر في عام 2020 على دورات (إعداد مدرب) لبعض موظفي الجهات العامة.”
ومنذ آذار /مارس الماضي، لم ينجز أي توصيف وظيفي بعد الموافقة على التوصيف الوظيفي لمعاون الوزير، بحسب الخبير.
وأشار إلى أن “اقتصار المناصب الإدارية من أدنى السلم الإداري حتى أعلاه على البعثيين، رغم إلغاء المادة الثامنة من الدستور، إلا أن الحزب ما يزال يحتكر جميع المناصب الإدارية، وتعيين البعثيين يكون بناءً على تقييمات الشعب الحزبية لا على أساس الكفاءة والخبرة، هو أيضاً من أسباب فشل المؤتمر.”
وأهم أسباب فشل المؤتمر بحسب الخبير، “وجود أشخاص فوق القانون، وعدم إمكانية محاسبتهم أو إلزامهم بأي إجراءات، ذلك لتقربهم من السلطات الأمنية أو رموز السلطة الذين يوفرون لهم الحماية المطلوبة.”
وشكلت هذه الأسباب سبباً رئيساً لتصنيف سوريا من الدول الأكثر فساداً في العالم، المرتبة 178 من أصل 180، الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان، على مؤشر مدركات الفساد في تقرير عام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وقال الخبير أن تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري “يتطلب إنجاز خطوات سريعة تتجاوز بالمحصلة الأولى فساد رموز السلطة وإنهاء تدخلهم في عمل المؤسسات والتعيين بحسب الولاء، وإنهاء احتكار البعث للحكومة.”