تقرير: حكومة إسرائيل الجديدة ستُعمّق بحث الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة
رام الله ـ نورث برس
ذكر تقرير للقناة الإسرائيلية “13”، الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، يأمل بتعميق النقاش مع الولايات المتحدة بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، على الرغم من معارضته لهذا الاتفاق.
وبحسب القناة، فإن بينيت رفع الحظر الذي فرضه رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، على المسؤولين الإسرائيليين بشأن مناقشة مسألة الاتفاق النووي مع نظرائهم الأميركيين، على ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وكان نتنياهو أصدر تعليماته للمسؤولين الأمنيين، بعدم إجراء محادثات بشأن تفاصيل الصفقة مع المسؤولين الأميركيين، في محاولة على ما يبدو لإبعاد إسرائيل عن المفاوضات غير المباشرة التي تجري في فيينا بين واشنطن وطهران.
وفي خطاب ألقاه قبل أداء اليمين الدستورية كرئيس للحكومة، الأحد، أعرب بينيت عن معارضته الشديدة للعودة الأميركية إلى الاتفاق النووي الذي يحد من برنامج إيران النووي.
وقال بينيت إن البرنامج النووي الإيراني “يقترب من نقطة حرجة” وأن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
وتنفي طهران دائماً رغبتها بتطوير سلاح نووي، وتقول إن برنامجها يأتي في الإطار السلمي.
ويقول بينيت، إن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” وستحتفظ بحرية كاملة في التصرف.
وأضاف في رسالة إلى واشنطن: “تجديد الاتفاق النووي خطأ.”
في غضون ذلك، ذكر تقرير لصحيفة “هآرتس”، الجمعة الماضي، أن بينيت حذر من قبل، ثلاثة من كبار مسؤولي الجيش السابقين من أن الصفقة الناشئة قد تكون أسوأ من نسخة 2015.
وفي رسالة تم تعميمها على الحكومة، يزعم المسؤولون أنهم تلقوا “معلومات موثوقة ومقلقة” تفيد بأن الولايات المتحدة “مستعدة لقبول اتفاقية مخففة ستشهد إزالة معظم العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب منذ عام 2018.”
في المقابل، لن تتراجع إيران إلا عن بعض الخطوات التي اتخذتها منذ عام 2019 “للترويج لبرنامجها النووي”.
وعام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشكل أحادي من الاتفاقية الدولية الموقعة بين إيران والقوى الكبرى (5+1)، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، ما جعل الأخيرة تتخلى عن التزاماتها وتخترق الاتفاقية تدريجياً.