مشروع مواقف السيارات المأجورة يلقى اعتراضات سكان وموظفين في دمشق
دمشق – نورث برس
لم تكد تنتهي معاناة سهى محمد وهي من سكان ريف دمشق من انتظارها على محطات الوقود، حتى دخلت في معاناة أخرى تجلت في بحثها عن موقف غير مأجور تركن فيه سيارتها لحين انتهاء عملها.
وقالت “محمد” وهي موظفة في بنك خاص، إنه لا قدرة لها على دفع التكاليف اليومية لمواقف السيارات المأجورة.
وفي الثالث عشر من هذا الشهر، أعلنت محافظة دمشق إطلاق خدمة مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة.
وهيأت المحافظة 1000 موقف سيارة من أصل 3500 موقف مأجور، ضمن مشروع خدمة مواقف السيارات المأجورة.
وتبلغ تكلفة ركن السيارة في تلك المواقف 500 ليرة لكل ساعة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في التاسعة مساءٍ، لتكون مجانية خلال فترة الليل لسكان المنطقة لركن سياراتهم.
وتوزعت المواقف المحددة حتى اليوم على مناطق، الحريقة شارع النصر وسوق الكهرباء والسنجقدار ومحيط مجمع يلبغا وشارعي الثورة وأبو فراس.
وفي الأسبوع الماضي، قال مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بستوني، لجريدة “الوطن” شبه الرسمية، إن المشروع “يخفف من الازدحامات الحاصلة في شوارع المدينة ويحقق إيرادات مالية إضافية تنعكس على تحسين الواقع الخدمي للمحافظة.”
ونقل موقع “اقتصاد” من مصادر مطلعة لم يسمَّها، بأن الشركة التي حصلت على استثمار مواقف السيارات في دمشق، تدعى شركة “الخدمات البرمجية”، ويملكها شادي الخوري، لقاء مبلغ 2.1 مليار ليرة سورية سنوياً لصالح صندوق المحافظة.
وقال “بستوني” في تصريحه لـ”الوطن” إنه تم منح الاستثمار للشركة لمدة سبع سنوات، “ضمن شروط قانونية موضوعة في العقد تحدد التزامات الشركة المستثمرة، والتزامات الإدارة ومختلف التفاصيل القانونية الواردة ضمن دفتر الشروط الخاص بالمشروع.”
وفي السابع من حزيران/ يونيو الجاري، قال الأمين العام لمحافظة دمشق بشار الحفار، في تصريح صحفي إن “المشروع نٌفذ لمنع إحداث رتل ثان من السيارات في الشوارع العامة، ولتحقيق إيرادات إضافية من خلال مشاريع خدمية.”
ولاقى المشروع اعتراضات من قبل تجار الحريقة بدمشق على وضع مواقف مأجورة بالقرب من محلاتهم، كما تذمروا من قرار الدفع مقابل ركن سيارتهم، وطالبوا أن تبقى تلك المواقف مجانية.
لكن مصدراً من محافظة دمشق قال لنورث برس، إن ذلك “يخالف فكرة المشروع.”
وأشار ذات المصدر إلى أن المحافظة تهدف “لمنع حدوث الازدحام والاختناقات في تلك المنطقة التجارية، لذلك تم استهدافها بالخطوة الأولى للمشروع.”
لكن كل ذلك، لا يعني شيئاً لتجار المنطقة، الذين باتوا اليوم مضطرين للدفع، في حال لم يحظوا بمكان عام يركنوا به سياراتهم.
وقال تاجر في المنطقة، “كنت أركن سيارتي بالقرب من محلي، واليوم لم يعد ذلك متاحاً، بل إني مضطر لدفع 500 ليرة لكل ساعة. وعد ساعات.”
وفي تصريح لموقع وزارة الإعلام، قال ياسر بستوني مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة: “الموظف الذي لا يرغب باستخدام المواقف المأجورة لركن سيارته خلال فترة عمله، بإمكانه الاتجاه إلى المرائب التابعة للمحافظة والاشتراك بها.”
وأضاف حينها أنه، “يمكن للموظف المضطر أن يركن سيارته في الجادات والشوارع الفرعية فهي كلها مجانية.”
وعبر يحيى الحسين وهو موظف حكومي ويسكن في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق، عن استيائه من المشروع وقال إن “أسعار مواقف السيارات المأجورة لا تراعي دخلنا، بل أصبحت عبئاً علينا.”
وأضاف لنورث برس: “لا بد من أن يكون هناك سعر رمزي للموظف، حتى يتقبل فكرة المشروع التي تهدف لجلب المال لحكومة دمشق وليس تخفيف الازدحام.”