خبير اقتصادي سوري: رفع أسعار بعض المواد تعزيز لواردات المالية
دمشق – نورث برس
قال خبير اقتصادي، السبت، إن قرار رفع أسعار بعض المواد يشير إلى حاجة وزارة المالية لتحسين واردات الخزينة، لكن دون النظر لتبعات ذلك على المستهلك.
ونهاية الأسبوع الماضي، أصدر كنان ياغي وزير المالية في الحكومة السورية، قراراً برفع الحد الأدنى لقيم المستوردات أو ما تسمى (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة في الأسواق السورية.
ونص مضمون القرار، الذي نشرته صحفية “الوطن” شبه الرسمية، على تحديد السعر للعديد من المواد الاسترشادي منها زيت عباد الشمس الخام، ليصبح بـ1100 دولار للطن بدلاً من 600 دولار.
وذكر الخبير الاقتصادي، الذي رفض ذكر اسمه، يقيم في دمشق، لنورث برس، أن رفع الحد الأدنى لقيم المستوردات سيكون له أثر كبير على الأسواق بسبب زيادة الرسوم الجمركية ولاسيما في حال تمت إضافة معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة.
وأشار إلى أن “أي زيادة في الأسعار الاسترشادية ستكون لها تأثير في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.”
وأضاف: “أي زيادة في هذه الأسعار الاسترشادية ستقابلها زيادة في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.”
وقال الخبير، إن “الارتفاع سيتحمله المواطن حيث تضاف الزيادة في السعر على مبيع المادة في السوق، وبالنهاية يدفع ثمن هذه القرارات، المستهلك وهو الحلقة الأضعف.”