مخصصات مواد مدعومة “لم تسلّم” لمستحقيها في حماة منذ أشهر
حماة – نورث برس
تنتظر حسناء الصاري (33عاماً) وهو اسم مستعار لإحدى سكان حي القصور بمدينة حماة، وسط سوريا، منذ أكثر من ثلاثة أشهر رسالة على هاتفها تخولها استلام مخصصاتها من مواد تموينية لكن دون جدوى.
والأسبوع الماضي، قصدت السيدة، مؤسسة “السورية للتجارة” للاستفسار عن سبب تأخير وصول الرسائل.
“أخبروني أنهم غير مسؤولين عن التأخير وأن المسؤولية تقع على عاتق شركة تكامل، والدولة لم تؤمن لهم المواد وأن المؤسسات فارغة من أي مواد تموينية.”
ويشتكي سكان في حماة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة حكومة دمشق، من عدم استلام المواد التموينية الموزعة على البطاقة الذكية منذ عدة أشهر، “فالمخصصات بالرغم من قلتها تخفف عبئاً كبيراً”، بحسب قولهم.
وتضطر “الصاري” منذ ثلاثة أشهر لشراء احتياجاتها من الأرز والسكر من الأسواق بأسعار تراها “مرتفعة ولا تتناسب مع وضعي المادي.”
واتهمت السيدة، الموظفين المسؤولين عن توزيع المواد، بـ”المحسوبيات. هناك عائلات تستلم مخصصاتها لأنهم أقرباء لموظفين مسؤولين عن التوزيع، وهناك من قام بدفع خمسة آلاف على كل بطاقة لاستلام مخصصاته.”
وأضافت: “يتم تقاضي الرشاوى لمنح المخصصات لبعض السكان وحرمان آخرين منها.”
و”البطاقة الذكية”، مشروع “أتمتة” توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد كالأرز والشاي والسكر والزيت، تقوده وزارة النفط والثروة المعدنية وتنفّذه شركة “تكامل” المحلية، بدءً من العام 2014.
وبدأت الشركة في البداية توزيع المحروقات ليتوسع بعدة مراحل ويغطي باقي الأقسام.
وبررت الحكومة السورية، أثناء إطلاقها للمشروع أنه جاء “لمنع الاستغلال الحاصل بالمواد الأساسية للمواطنين ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل التجار.”
“صالات فارغة”
وتقوم “السورية للتجارة” ببيع مواد السكر والأرز والشاي والزيت النباتي وفق نظام الشرائح والبطاقة الذكية, إذ تصل رسالة بوجوب استلام المخصصات من إحدى الصالات.
وبحسب البطاقة يحصل كل فرد في العائلة شهرياً على واحد كيلو غرام من السكر بسعر 500 ليرة للكيلو الواحد، فيما تحصل العائلة الواحدة شهرياً على 5 كيلوغرامات من الأرز بسعر 600 ليرة للكيلو، شريطة أن لا تستلم العائلة شهرياً أكثر من 6 كيلوغرامات من السكر و5 كيلوغرامات من الأرز.
وتبلغ مخصصات العائلة الواحدة من الزيت لترين شهرياً، لكنه وبحسب سكان محليين لا يدخل ضمن نظام الرسائل حيث يتم شراؤه مباشرة إذا كان متوفراً في الصالات، كما أن سعره غير ثابت.
وكانت تبلغ مخصصات العائلة المكونة من فرد إلى ثلاثة أفراد، 400 غرام من الشاي شهرياً، و600 غرام للعائلة المكونة من خمسة أفراد، وواحد كيلوغرام للعائلة التي يفوق عدد أفراد الخمسة كل شهرين، بسعر 12 ألف للكيلو الواحد.
لكن مطلع الشهر الفائت، حذفت السورية للتجارة، مادة الشاي من قائمة المواد التموينية الموزعة عبر نظام البطاقة الذكية.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى ٥٠ ألف ليرة، وهو ما يقارب الراتب الشهري للموظف الحكومي.
لكن شاهر الورار (42 عاماً) وهو اسم مستعار لموظف يعمل في إحدى مؤسسات توزيع المواد التموينية، قال إن المؤسسات “فارغة من المواد التموينية.”
وأشار إلى أنهم قاموا بإبلاغ الحكومة عشرات المرات بذلك، “وعدتنا الأسبوع الماضي بإرسال سيارات من طرطوس واللاذقية لتغطية النقص الحاصل في المؤسسات. ولكن لم يصل شيء حتى الآن.”
غياب صالات التوزيع
ورداً على اتهامات السكان، قال الموظف الحكومي إن الموظفين أيضاً لم يحصلوا على مخصصاتهم منذ عدة أشهر” والأمر ليس بيدنا.”
وبحسب جريدة “الوطن” شبه الرسمية، فإن نسبة توزيع السكر والرز لم تتجاوز 43 بالمئة على مستوى حماة.
واعتمدت الجريدة في جمع تلك النسبة على مصادر قالت إنها “خاصة” وذلك “بسبب التكتم الشديد وتهرب المعنيين بفرع السورية للتجارة من التعاون مع الصحافة بحجة توجيهات من الإدارة العامة.”
ومنذ شهرين لم يستلم تمام السلوم (46 عاماً) وهو من سكان حي البعث في حماة مخصصاته من المواد.
وأشار “السلوم” إلى أنه رغم تمديد فترة الاستلام مرتين “لكن لم نحصل على مخصصاتنا ولم يتم توزيع أي لتر من الزيت.”
ويبدو الوضع في بعض الأرياف أكثر “سوءاً” مما هو عليه في المدينة، حيث تفتقر عشرات القرى لصالات التوزيع، فيعتمد السكان على شراء المواد من الأسواق.
وقال صالح الشواف (53عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان بلدة تقسيس في ريف حماة، إن الريف الجنوبي “لا يضم أي مراكز للتوزيع ولا يتم إرسال سيارات جوالة من السورية للتجارة لبيع المواد المدعومة.”
وأضاف: “طالبنا عدة مرات بفتح مركز لتوزيع المواد ولكن دون جدوى.”