إسطنبول – سامر طه – NPA
قال القيادي السوري المعارض ورئيس هيئة التنسيق الوطنية، حسن عبد العظيم، إن صفقة تبرم ما بين تركيا وروسيا تشمل إدلب ومناطق شرق الفرات، وخاصة هناك صمت تركي حيال التطورات في إدلب، مشيرا إلى أنها ستكون صفقة مشابهة لتسليم حلب، على حدّ قوله.
ويرى حسن عبدالعظيم في حديث مع وكالة “نورث برس”، أن أسباب التصعيد في إدلب هي نتيجة لــ”فشل” محادثات آستانا 12 التي جرت مؤخراً، فــ”على الرغم من اتفاق سوتشي بين الاتحاد الروسي والحكومة التركية، بالالتزام باتفاق خفض التصعيد في محافظة إدلب، واستمرار الهدنة، وأنه لا حرب بعد الاتفاق والحل السياسي في جنيف وفقاً لبيان جنيف 1 والقرار 2254 / 2015 فإن النظام وحلفاءه في الحرس الثوري الإيراني، والجماعات والمليشيات المذهبية التابعة له، يصرون على خرق الاتفاق، والسيطرة على إدلب”.
ولم تبدِ تركيا، والتي تعتبر الضامن الرئيسي لخفض التصعيد في إدلب ضمن اتفاقية آستانا، مواقفا ميدانية إزاء التصعيد الروسي والحكومي السوري، و بحسب رئيس هيئة التنسيق، فإن سبب صمت تركيا هو الخلاف مع الحكومة السورية وإيران حول الموقف من خروقات خفض التصعيد، والالتزام بالهدنة، وحول الأسماء الستة في قائمة الظرف الثالث للجنة الدستورية.
ويضيف السياسي السوري: “هناك أخبار صفقة ما بين تركيا وروسيا الاتحادية يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، وصحيفة أمريكية حول سكوت تركيا عن السيطرة على إدلب، مقابل تدخلها في منطقة شرق الفرات وإطلاق يدها فيها، على غرار صفقة تسليم حلب”.
والملفت أن إيران التي تعتبر إحدى الأطراف الأساسية في آستانا12 و مشروع “خفض التصعيد” إلى جانب تركيا و روسيا، ابتعدت عن التطورات في إدلب، فبحسب عبد العظيم، فإن “الحوار الروسي الأمريكي المعلن فوق الطاولة، أو المخفي، يراعي هدف الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، بمحاصرة إيران والتضييق عليها لإخراجها من سوريا”.
ولفت السياسي السوري المعارض، حسن عبدالعيظم، إلى أن هناك “تنافس بين التيارين الإيراني والروسي في سوريا، لتعزيز دورها على حساب الآخر، و التأثير على خريطة الحل السياسي”.
وتختلف الآراء حول الحدود المرسومة للعملية العسكرية على إدلب من طرف الحكومة السورية، فبعضهم يرى أنها تهدف للسيطرة الكاملة على إدلب ومنهم يرون أنها محدودة للسيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية بهدف الضغط على تركيا والرضوخ للقرار الروسي. ويرى حسن عبدالعظيم أن “أهداف الحملة بالنسبة للنظام هي السيطرة على إدلب، وكل المناطق السورية الخارجة عن سيطرته لتثبيت حكمه، وفرض الأمر الواقع، ورفض الحل السياسي، وفق بيان جنيف والقرارات الدولية”.
أما بالنسبة لروسيا، فأهداف العملية العسكرية مختلفة، فهي تهدف لــ”دفع النظام لإرسال وفد إلى جنيف للانخراط في العملية السياسية التفاوضية، تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون وإنجاز الحل السياسي التفاوضي بدور روسي أساسي”.