التصدير مغلق أمام منتجات البيوت البلاستيكية في الساحل السوري ومفتوح للفواكه

اللاذقية ـ نورث برس

بعد أخبار عودة نشاط  تصدير الفواكه من أسواق الهال بنسبة مائة بالمائة، عاد سكان الساحل السوري إلى الحديث عن تظلم يتعرضون له أكثر من غيرهم من المنتجين.

وخلال موسم إنتاج البندورة من البيوت البلاستيكية لم يتوقف مزارعو الساحل عن التذمر من حجم الخسائر التي تكبدوها بسبب انخفاض الأسعار لما دون التكلفة.

ولم يتجاوز أعلى سعر في أسواق الهال 400 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من البندورة البلاستيكية طوال الموسم، بينما تكاليف إنتاجه فاقت الألف ليرة، بحسب مزارعين.

وأعاد تجار في سوق الهال الأمر، إلى أن التصدير تراجع كثيراً لأن المعابر بين كل من سوريا والعراق والأردن كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا.

كما أشاروا إلى سبب آخر وهو قصة تهريب مخدرات في ثمار الرمان القادم من سوريا إلى لبنان قاصداً السعودية، إضافة إلى غيرها من المشاكل الأمنية على المعابر التي تعبر منها شاحنات الخضار إلى العراق والأردن ولبنان.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان، إن شحنة الرمان التي ضبطت في السعودية تحتوي على أقراص مخدرات ليست لبنانية، ولكنها عبرت من سوريا إلى المملكة.

وفي الشهر نفسه، قررت السعودية منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها بسبب استغلالها في تهريب المخدرات.

ولكن ما أن انتهت الانتخابات الرئاسية في سوريا، حتى عادت حركة التصدير، وجاءت الأخبار التي تتحدث عن عودة التصدير بنسبة 100% للفاكهة الصيفية.

وارتفعت أسعار المشمش والكرز والجرنك لأرقام تفوق قدرة غالبية السوريين بأشواط كبيرة، حيث أن سعر كيلو الكرز بعد انخفاضه يفوق الخمسة آلاف ليرة.

وقال يوسف أحمد (38 عاماً) وهو أحد المزارعين المتضررين من زراعة البندورة البلاستيكية لهذا العام في طرطوس، إن منع تصدير البندورة كان بهدف “تخفيض أسعارها على حساب المنتج.”

الحمضيات والموز

ليست هذه الحالة هي الوحيدة التي تشعر سكان الساحل بأن الحكومة تتعامل معهم “كرعايا من الدرجة الثانية”، أو أنها تتجاهل مصالحهم واستياءهم من قراراتها، بل أن هنالك قصة مع الحمضيات أيضاً.

ويستمر سعر الموز مرتفعاً حتى تصل الحمضيات إلى الأسواق، عندها ينخفض سعر الموز دوناً عن كل فصول السنة، مع أن الموز هو فاكهة دائمة وظروف تخزينها في الصيف أكثر صعوبة من الشتاء، كما يردد غالبية منتجي الحمضيات في الساحل.

يقول علي علوش (40 عاماً) وهو من سكان اللاذقية، ويملك بستان حمضيات، إن “انخفاض القدرة الشرائية لدى الناس تجعل الإقبال على الموز الذي انخفضت أسعاره أكثر من الحمضيات.”

والموز “فاكهة مستعصية” على غالبية الأسر، “ومن الطبيعي أن يزيد الإقبال عليها ويعرضون عن شراء الحمضيات عندما يجدون سعر الموز منخفض قليلاً”، بحسب “علوش”.

وبسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة تقتصر معظم الأسر السورية، على الاكتفاء بنوع واحد من الفاكهة، وبذلك يصبح نصيب الموز أعلى من الحمضيات التي تنخفض أسعارها دائماً أكثر من كل الأنواع الأخرى، كما قال تجار من سوق الهال في محافظة اللاذقية.

وهذا ما يجد فيه الكثير من مزارعي الساحل، استهدافاً لمحاصيلهم المحدودة التي تكاد تقتصر على موسمي الزيتون والحمضيات، بعد خسارة السياحة كمورد لسكان المنطقة.

خدمات سيئة

وإذا كان هذا حال الإنتاج ومصادر الدخل، فهنالك الكثير من المؤشرات التي لا تقل عن سابقاتها من حيث طريقة التعامل غير المنصفة مع أبناء المنطقة الساحلية كما يقول مسؤول سابق في مديرية  كهرباء اللاذقية.

وشدد المسؤول على سوء واقع الخدمات سواء من حيث الكهرباء أو الهاتف أو الماء، حيث أن ساعات التقنين هي الأعلى في الساحل دون غيرها من المحافظات.

كما أن شبكات الهاتف في كثير من القرى ما زالت معلقة في الهواء عرضة للعوامل الجوية من حرارة أو عواصف وأمطار، ومع كل يوم ماطر تغيب خطوط الاتصالات عن الكثير من القرى.

أما قصص الماء فهي الأسوأ، إذ يعاني سكان المنطقة الأكثر أمطاراً وينابيعاً من العطش طوال فصل الصيف، رغم وصول كميات كبيرة من الماء العذب إلى البحر.

يقول علي زيود وهو اسم مستعار لأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، إن طريقة تعامل الحكومات المتلاحقة مع المنطقة الساحلية لا تشير إلا إلى أمر واحد وهو “جعل توجه الشباب إلى الجيش هو الملجأ الوحيد لأبناء المنطقة الساحلية، بعدما فشلت كل المشاريع الأخرى التي يحاولون تحسين أوضاعهم الاقتصادية معها.”

إعداد: ريتا علي ـ تحرير: محمد القاضي