ساسة وحقوقيون سوريون: السكان المحليون هم أصحاب الأرض الحقيقيون وأردوغان يسعى لاستعادة حلم العثمانية

حلب – زين العابدين حسين – NPA
أكد ساسة وحقوقيون سوريون على رفضهم للتهديدات التركية وللعملية المرتقبة التي أعلنت عنها تركيا، حول مناطق شمال وشرقي سوريا، بالتزامن مع القرار الأمريكي
واستطلعت "نورث برس" آراء مجموعة من النخب السياسية والأحزاب السورية، حول تداعيات المعركة المرتقبة في شمال وشرقي سوريا في حال هجوم القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة المدعومة منها.
إذ اعتبر رئيس المكتب السياسي للمجلس المركزي لشيوخ القبائل والعشائر العربية، وأمين فرع الحزب الديمقراطي السوري بدمشق "إسماعيل الوادي"، في حديثه لـ"نورث برس، أن "أي عملية عسكرية تركية أو أمريكية تعتبر خرقاً للسيادة السورية."
ورفض الوادي الهجوم التركي وأدانه، واعتبر ذلك مداناً من الناحية السياسية على المستوى الدولي، وأردف بأنه "إذا ما تم هذا الأمر فإنه عدوان صارخ وتجاوز واضح لكل المواثيق الدولية التي تحترم سيادة الدول على أراضيها."
كما كرر الوادي رفضه لـ"ما تدعيه تركيا وتبرره للقيام بمثل هذه الحرب"، مشيراً إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية ما هو إلا دليل على ذلك."
الوادي أكد على أن عمليات نزوح ستحصل، مرجحاً طلب قوات سوريا الديمقراطية الدعم من قوات الجيش الحكومي السوري وحلفائه، في الوقت الذي تشدد روسيا فيه على عودة كامل الأراضي السورية إلى سلطة الحكومة السورية، و"انسحاب كل القوات التي دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي."
وتحدث عن ضرورة وجود موقف حكومي من العدوان التركي على المنطقة، على حد وصفه.
بينما أكد أحمد عبدي، مستشار الأمين العام لحزب الديمقراطي السوري لـ"نورث برس"  أنهم ضد الهجوم التركي لشمال شرقي سوريا، مضيفاً "من أجل سوريا نحيا ومن أجلها نموت".
واعتبر عبدي أنه لن تحصل أية هجرة من المنطقة التي تهدف تركيا لاجتياحها، فيما أشار إلى أن "القوات الكردية ستطلب من القوات الحكومية التدخل في الوقت القريب."
فيما يرى المحامي جواد مشهدية، بأن الرئيس التركي يستهدف بهجومه على شرق الفرات كل السوريين "ويسعى لاقتطاع أراضي واستعادة حلم الإمبراطورية العثمانية."
ويضيف مشهدية بأن على قوات سوريا الديمقراطية "التوجه لدمشق ودعوتها للقيام بدورها في حماية الحدود، بعيداً عن الاشتراطات، والقبول بحل يرضي الشرائح ويعيد المنطقة لحضن الوطن."
فيما أوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان و رئيس مكتب حقوق الإنسان وفض النزاعات في اتحاد الأخوة والسلام العالمي الدكتور "أحمد خازم"، بأنهم كجهة حقوقية واضحون منذ بداية الأزمة.
ويتمثل هذا الوضح وفقاً لخازم، برفض "أي تدخل خارجي في سورية"، معتبراً أي هجوم تركي على شمال شرقي سوريا هو "استمرار للاعتداء التركي على السيادة السورية"، وأنه يخالف بذلك القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة وخاصة أنه "لتركيا أطماع مبيتة في الشمال السوري." على حد تعبيره
ويرى أن الهجرة ستكون جزئية "لأن السكان المحليون هم أصحاب الأرض الحقيقيين، والشعب السوري متمسك بأرضه وحقه حتى الموت ولن يرحل إلا بظروف قاهرة."
ووفقاً لـخازم" فإن الحل "يكمن في خروج المحتل" ليتسنى على حد وصفه المناخ المناسب لخروج القوات الصديقة الروسية والإيرانية والحل وفقاً لذلك، هو تطبيق القرارات والمعاهدات الدولية وميثاق هيئة الأمم المتحدة.
وفي تعليقه حول إمكانية توجه القوات الحكومية إلى مناطق شمال وشرقي سوريا أكد بأن "الكرد مواطنون سوريون، وجزء من نسيج المجتمع السوري، وبالتالي الاعتداء عليهم اعتداء على الشعب السوري."
وكانت هددت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية في مناطق شمال وشرقي سوريا، فيما كانت انسحبت مجموعتان من القوات الأمريكية من موقعين في ريفي رأس العين / سري كانيه وتل ابيض / كري سبي يوم أمس الاثنين.