تظاهرات مستمرة في دير الزور وقسد تضبط تهريب النفط

يرى مسؤولون في الإدارات المحلية التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، أن أزمة الوقود في مناطقهم ستعود للاستقرار في وقت قريب بعد ضبط عمليات تهريب النفط لمناطق سيطرة  الحكومة السورية، وذلك على ضوء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بعض مناطق شرقي الفرات في محافظة دير الزور السورية، والمطالبة بتوفير الخدمات وتخفيض الأسعار.

ومع عودة سكان قرى وبلدات مناطق دير الزور إلى ديارهم بعد طرد تنظيم “الدولة الاسلامية” منها، في الـ 23 من آذار/ مارس المنصرم على يد قوات سوريا الديمقراطية، تعاني المنطقة من شح في الخدمات في كافة القطاعات الحياتية، ما خلق حالة استياء عام دفع الأهالي للخروج في احتجاجات مطالبين بتحسين الواقع الخدمي.

تعليقاً على الموضوع، يقول محمد أبو معتز، أحد سكان مدينة هجين، إن وضع الخدمات في المنطقة سيء جداً، ويضيف: “نعاني من مشكلة الكهرباء حيث أسعار الأمبيرات من المولدات الخاصة غالية جداً، كما نعاني من سوء الطرقات، أما بخصوص الصحة فلا يوجد لدينا أي مركز صحي أو مستشفيات والخاصة منها أسعارها باهظة”.

وأردف: “نعتمد في معيشتنا على الزراعة، لذا نطالب بتشغيل محطات المياه لنتمكن من سقاية أراضينا، وندعو المنظمات الإغاثية لمساعدتنا، فمناطقنا تعرضت للدمار بشكل كبير”.

ويشير أبو معتز إلى أنهم يعانون بشكل أكبر من مسألة المحروقات فــ”منطقتنا غنية بآبار النفط، لكننا نشتري لتر المازوت بـ /200/ ليرة سورية، كما نشتري جرة الغاز بـ /3000/ ل.س، وهذه مبالغ مرتفعة بعد عودتنا من النزوح وخاصة أن أغلب سكان المنطقة فقراء”.

أما المواطن أبو أحمد، وصف ارتفاع الأسعار في المنطقة بــ”الفاحش” مشيرا إلى وجود “البطالة بشكل كبير”.

ويرى المسؤولون في المجالس المدنية أن الأسباب التي تحول دون تلبية كافة مطالب السكان، تعود لخروج المنطقة حديثاً من حالة الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. 

وبحسب المسؤولين، فإن التنظيم “دمّر الكثير من البنى التحتية والمنشآت الحيوية في دير الزور، الأمر الذي خلق تحديات أمام مجلس الدير الزور المدني في تلبية مطالب المدنيين بالشكل المطلوب”. 

وبحسب مسؤولي المجلس المدني في المنطقة، فإن إمكانياتهم “محدودة” مشيرين إلى “غياب دور المنظمات الإغاثية والإنسانية”.

وفي حديث لـ “نورث برس”، يقول وجيه عشيرة البكير إبراهيم الحمد، وهو من سكان بلدة الصور شرقي دير الزور، أن “المحتجين خرجوا للمطالبة بحقوقهم ولم يتظاهروا للتخريب أو ما شابه، حيث معظم الناس هنا أوضاعهم المادية ضعيفة، ووعدتهم الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهم، لكن دون جدوى وهو ما دفع الناس للتظاهر والخروج إلى الشارع”.

وأردف بالقول: “لتر مادة المازوت يباع بـ/200/ ليرة سورية بدير الزور، أما في محافظة الحسكة يباع بـ /50/ ليرة، كذلك الامر بالنسبة لمادة البنزين، وهذا يثقل كاهل المواطنين”. 

وأشار إبراهيم الحمد إلى أن “مناطقنا زراعية والموسم الزراعي على الأبواب والناس بحاجة إلى المحروقات”.

وشهدت الاحتجاجات الشعبية تطوراً لافتاً في الآونة الاخيرة، حيث أقدم بعض المحتجين على حمل السلاح وإطلاق الرصاص عشوائيا في ريف بلدة الصور.

فــ”الاحتجاجات ليست سوى مطالبة الشعب بحقوقه لا أكثر” ووصف حاملو السلاح ضمن الاحتجاجات بــ”المدنسين و المخربين”.

ويعتبر مشعل العبدالله، الرئيس المشارك لمجلس بلدة الصور، أن “مطالب المحتجين محقة” نظراً لوجود نقص في بعض الخدمات، ولكنه يرى أن “خروج المواطنين في تظاهرات، خاطئ”.

وبحسب رأيه: “كان من المفروض مراجعتنا في المجالس، ونحن بدورنا نرفع طلباتهم إلى الجهات المختصة لتلبية متطلباتهم، لكن قطع الطرقات فعل خاطئ، كون بعض الجهات الدولية أو الاقليمية تستغل الاحتجاجات لتحقيق أهداف أخرى”.

ويقول العبدالله بأنهم تواصلوا مع المحتجين ونفذوا بعض مطالبهم، ومنها المساعدات الإغاثية والمحروقات للزراعة.

وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال: “لقد ناقشنا هذا الأمر مع الجهات المعنية، حيث جرت بعض عمليات تهريب النفط عن طريق نهر الفرات إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، لكن الجهات المعنية تدخلت ومنعت كافة العمليات وستخفض الأسعار قريباً”.

وكان القيادي في القوات الخاصة بمجلس دير الزور العسكري محمد أبو غزالة، قال في تصريح سابق لـ “نورث برس”، أنهم ضبطوا الكثير من عمليات تهريب النفط لمناطق سيطرة الحكومة السورية وأنهم منعوا تلك العمليات، كما سيقومون بمحاسبة المهربين.