دعوات متكررة لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية
أربيل – نورث برس
عدّ رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، محمد رضا آل حيدر، الثلاثاء، الهجمات التركية و انتشار قواعد لها في شمال البلاد “اعتداءً على السيادة العراقية”، داعياً الى “وضع حد لذلك.”
وأمس الأحد، دعا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية، خالد شواني، إلى ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق إقليم كردستان والموصل.
واعتبرها “انتهاكاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.”
وكانت لجنة عراقية برلمانية مشتركة، قد قامت اليوم الثلاثاء بزيارة محافظة دهوك لمتابعة التطورات الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من عناصر البيشمركة، والتي تباينت الروايات حولها، وكذلك لمتابعة موضوع تجريف القوات التركية للأشجار في المناطق الحدودية مع تركيا.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، محمد رضا آل حيدر، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ دهوك، علي تتر، إن “اللجنة ستزور مواقع متعددة للبيشمركه وقوات الحدود للاطلاع على الاوضاع الميدانية في المناطق الحدودية.”
وأشار حيدر إلى ما وصفه بـ”الظروف الصعبة والتطورات الخطيرة” التي شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية.
وقال حيدر، إن “التجاوزات المستمرة للقوات التركية وتشكيلها لقواعد عسكرية ثابتة داخل الأراضي العراقية غير مسموح به”، معتبرا أن “ذلك احتلال”.
واعتبر أن بلاده يمتلك حق الرد بما في ذلك اللجوء الى الأمم المتحدة, داعياً في الوقت ذاته الى “حل المشاكل بين حزب العمال الكردستاني وتركيا, وتجنيب الحكومة العراقية هذه المشاكل”.
وأعرب النائب عن أمله بوجود التعاون من خلال لجان التنسيق المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركه.
وشدد على ضرورة تعزيز قوات حرس الحدود الموجودة في منطقة زاخو على الحدود التركية.
إلا أن الهجمات التركية لا تقتصر على المناطق الحدودية فقط، فهي تشن من حين لآخر، هجمات جوية على مخيم مخمور و منطقة شنكال، كان اخرها السبت الفائت.
وقصفت طائرة تركية مسيرة محيط مخيم مخمور يوم السبت الفائت، قالت وسائل اعلام انها اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا، بينما لم تصدر ادارة المخيم توضيحاً بهذا الصدد.
وعلقت رئاسة الجمهورية في بيانها على الهجوم الأخير بمخيم مخمور، وعدّته “تصعيداً خطيراً يعرض حياة المواطنين بما فيهم اللاجئين للخطر، ويتنافى كذلك مع القانون الدولي والإنساني”.
وتنتشر قوات تركية في مواقع وقواعد عسكرية على طول المناطق الحدودية الشمالية في اقليم كردستان, واخرى تمركزت في عمق الاراضي العراقية وتحديداً في بعشيقة عام 2015 بذريعة محاربة “داعش” في الموصل.
ويوجد في اقليم كردستان اكثر من 20 قاعدة عسكرية تركية الى جانب عشرات المواقع الاخرى في شمالي محافظتي دهوك وأربيل، بحسب تقارير إعلامية.
وظهر التوتر الاكبر بشأن تواجد هذه القوات عام 2016 بعد عام من دخول ارتال عسكرية تركية من معبر ابراهيم الخليل الى شمال الموصل وتمركزت في منطقة بعشيقة في مطلع 2015.
وأرسلت تركيا قواتها حينها بذريعة محاربة “داعش”، اذ جاءت بالتزامن مع الحملة العراقية ضد التنظيم المتشدد الذي كان يسيطر آنذاك على مناطق عراقية شاسعة في سط وشمال البلاد.
وفي اعقاب دخول القوات التركية الى بعشيقة ظهر أول توتر من نوعه بين انقرة وبغداد، اذ صوت البرلمان العراقي مطلع تشرين الأول/اكتوبر من عام 2016، على قرار يرفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية.
ودعا البرلمان في قراره الحكومة العراقية إلى عد القوات التركية داخل الأراضي العراقية قوات محتلة ومعادية، كما ودعا إلى إخراجها من الأراضي العراقية.
وطلب الرلمان من الجهات القضائية تحريك دعاوى لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية أو من يبرر وجودها.
إلا أن القرار العراقي و غيره من الدعوات المتكررة لم تلق آذانا صاغية من الجانب التركي.