الكهرباء في حلب إلى سابق عهدها بعد انتهاء الانتخابات واحتفالاتها
حلب – نورث برس
عادت الكهرباء في مدينة حلب، شمالي سوريا، إلى نظام التقنين الحاد، وذلك بعد اتباع نظام أقل صرامة قبيل الانتخابات الرئاسية السورية وخلالها.
وأواخر الشهر الفائت، استبشر سكان في المدينة خيراً مع تحسن الكهرباء، إلا أن الأمور “عادت إلى سابق عهدها بعد انتهاء أعمال الانتخابات وحفلات الفوز”، على حد قول أحد السكان.
وقال عبد الناصر حسن (35 عاماً)، وهو من سكان حي صلاح الدين في حلب، إن ساعات التقنين في المدينة تجاوزت هذه الأيام ست ساعات قطع مقابل ساعة ونصف تغذية تنخفض في بعض الأيام لساعة واحدة.
وأضاف لنورث برس: “يعني عادت الكهرباء إلى وضعها السابق في فصل الشتاء وعادت معاناتنا معها.”
ومع ارتفاع درجات الحرارة في المدينة صيفاً، تزداد حاجة العائلات للكهرباء لتشغيل البرادات ومكيفات الهواء المنزلية، بينما لا يتمكن صناعيو العاصمة الاقتصادية من إتمام أعمالهم كما يجب في ظل التقنين الحاد للكهرباء.
ولم يدم تحسن الكهرباء قبيل فترة الانتخابات سوى لأسبوعين، تم خلالهما اعتماد نظام أربع ساعات قطع مقابل ساعتي تغذية، بحسب “حسن”.
“بيد الحكومة ومتى شاءت”
وقالت أماني الجلب (33 عاماً)، وهي ربة منزل تعيش في حي السليمانية، إنها عادت للاشتراك بالمولدة الخاصة (الأمبيرات) بعد أن ألغته الشهر الفائت.
وأضافت لنورث برس: “ألغينا اشتراك الأمبير منتصف الشهر الفائت قبيل الانتخابات، “ظننّا أن واقع الكهرباء قد تحسن وأن الحاجة لكهرباء الأمبير انتهت.”
وترهق تكاليف الاشتراك بكهرباء المولدات عائلات ذات دخل محدود في المدينة، إذ يبلغ سعر الأمبير الواحد أسبوعياً ستة آلاف ليرة سورية عن تغذية سبع ساعات يومياً.
وذكرت أماني أن انقطاع الكهرباء الحكومية يصل بعض الأيام إلى ثماني ساعات، خاصة خلال فترتي الظهيرة والمساء حيث ترتفع درجات الحرارة وتشتد الحاجة للتيار الكهربائي.
وقالت إنها استنتجت أن “بإمكان الحكومة على ما يبدو زيادة ساعات التغذية متى تشاء، وهذا ما ظهر قبل الانتخابات.”
“وعود لم تنفذ”
وفي العاشر من أيار/ مايو الفائت، نشر الإعلام الرسمي الحكومي أنباء تدشين محطات كهروضوئية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب باستطاعة 33 ميغا، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء حسين عرنوس ووزير الكهرباء غسان الزامل لحلب.
وقال وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي عقده بحلب آنذاك، إن الحكومة عازمة على زيادة مخصصات المدينة لتصبح 500 ميغا، “وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.”
لكن سكاناً في حلب قالوا إن تلك الوعود “لم يتم تنفيذها في الواقع.”
وقال زياد الحاج عيسى (41 عاماً) وهو مهندس مدني يسكن في حي شارع النيل، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء يساهم في حل مشكلة الكهرباء.
وأضاف لنورث برس: “الكهرباء في حلب بحاجة لبنية تحتية لاسيما محطات تحويل وتوفير كهرباء صناعية، إضافة لإعادة تفعيل محطة حلب الحرارية التي كانت تنتج قبيل الأزمة أكثر من 1.065 ميغا واط.”
وبحسب الحكومة، تبلغ حصة حلب من الكهرباء 260 ميغا تغذي المدينة والريف والمدن الصناعية.
لكن ” الحاج عيسى” قال إن المدينة تحتاج لأكثر من 600 ميغا على الأقل لتوفير كهرباء صناعية ومنزلية ضمن الحد المقبول.