الكنيست يحدد موعد التصويت على إقامة حكومة جديدة في إسرائيل
رام الله ـ نورث برس
أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين، السبت، عن أنه سيحدد موعداً للتصويت على إقامة الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المنصوص عليها في القانون.
وأضاف أن الكنيست سيلتئم يوم الاثنين المقبل، للاطلاع على إعلان رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد، حول نجاحه في تشكيل الحكومة.
وكان ليفين قد طالب رئيسي “يش عتيد” و”يمينا” يائير لبيد ونفتالي بينيت بعرض الاتفاقيات الائتلافية المبرمة.
وقال إنه يجب إجراء نقاش عام في تفاصيل الاتفاقيات ليتسنى للنواب معرفة طبيعة الحكومة قبل التصويت.
وقال ليفين إن لابيد وبينت، أعلنا أنهما نجحا في تشكيل حكومة، لكن حتى الآن لم يقدما إلى الكنيست أي اتفاق ائتلافي. وأشار إلى أنه يجب تقديم الاتفاقات إلى سكرتارية الكنيست فور التوقيع عليها.
وجاء من الحزبين رداً على مطلب رئيس الكنيست، إنه سيتم نشر خطوط الحكومة العريضة والاتفاقيات للجمهور بشفافية ووضوح بعد التوقيع عليها.
وحث يش عتيد ويمينا ليفين على دعوة الكنيست إلى الانعقاد بكامل هيئتها فوراً ليؤدي الوزراء الجدد تصريح الولاء.
هذا وبعد توقيع الاتفاق الائتلافي لتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتبليغ الرئيس الإسرائيلي بذلك، هناك “ثلاثة” تحديات تعترض ولادة هذه الحكومة يمكن أن تبرز خلال الأيام العشرة المقبلة.
ويتمثل التحدي الأول، وفق مراقبين، في عضو الكنيست من كتلة “يمينا” نير أورباخ الذي كان يفكر في إعلان معارضته لحكومة بينت – لبيد رسمياً، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.
وقبل بضعة أيام، أعلن أورباخ عن أنه سيقرر ما إذا كان سيبقى جزءاً من هذا الائتلاف أم سيستقيل من الكنيست.
لكن بعد ممارسة ضغوط عليه من اليمين لا يزال متردداً، وفي إمكانه إفشال تأليف الحكومة.
والتحدي الثاني للحكومة المقبلة، هو رئيس الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود. إذ أن هناك تخوفاً من تأجيل ليفين دعوة الكنيست إلى عقد جلسة لأداء الحكومة القسم، بهدف استمرار الضغوط على أعضاء الكنيست من كتلتيْ جدعون ساعر ونفتالي بينت وتشجيعهم على الانشقاق والتصويت ضد الحكومة الجديدة.
أما التحدي الثالث له علاقة برئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس. إذ وُجهت الانتقادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الأحزاب اليهودية التي وقّعت اتفاقاً مع عباس.
لكن هناك أيضاً انتقادات موجهة إلى عباس بسبب التنازلات التي قدمها في المفاوضات.
ومن هذه الانتقادات تلك المتعلقة بالاعتراف بمستوطنات النقب، وعدم الحصول على تعهدات بإلغاء قانون كيمينتس (الذي يقيد البناء في البلدات العربية)، والموافقة مع حزب “ميرتس” على الدفع قدماً بحقوق المثليين.