حكومة دمشق “تفشل” في ضبط مشاريعها السكنية وسط “انفلات” أسعارها
دمشق – نورث برس
بعد مرور أكثر من 14 عاماً على تسجيله لشقة ضمن مشروع السكن للمكتتبين في ضاحية قدسيا التابعة إدارياً لريف دمشق، لم يتمكن سعيد محمد (45 عاماً) وآخرون من استلام منازلهم.
ويسكن “محمد” حالياً في منزل استأجره بريف دمشق بعد نزوحه من منزل والده جراء العمليات العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية.
ويعتري موضوع السكن والإسكان في سوريا العديد من المشاكل منها تأخر المؤسسة العامة للإسكان عن تسليم المساكن في الوقت المحدد، ورفع أقساط الدفعات المطلوبة من المسجلين خلال سنوات الحرب.
لكن أيمن مطلق مدير عام مؤسسة الإسكان الشبابي، قال لإذاعة محلية في وقت سابق، إنه “لا يحق لأي مواطن مكتتب تأخر عن تسلّم مسكنه، ملاحقة أو اتخاذ أي إجراء بحق المؤسسة”.
وأشار مطلق إلى أن “سوريا في حالة حرب، لكن لا يمكن تعليق كل التأخير على الحرب، هناك أسباب موضوعية أدت إلى التأخير في تسليم المشاريع من ناحية الأرض والتنفيذ والدراسات.”
وبداية العام الجاري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 1 لعام 2021، القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً، بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.
وقال مصدر من المؤسسة العامة للإسكان لنورث برس إن “القرض جاء كنتيجة لتعثر المؤسسة في تنفيذ وتسليم المساكن للمكتتبين عليها في الوقت المحدد.”
وعزا المصدر التعثر، لظروف الحرب وارتفاع الأسعار بفعل انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي.
ويدفع “محمد” حالياً ثمانية آلاف ليرة كقسط شهري، بعد أن كان يدفع 2500 ليرة خلال السنوات السابقة.
وفي كانون الثاني/ يناير 2016، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2292 المتضمن زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وفقط للمشاريع الجاري تنفيذها وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم.
ويقسم برنامج تمويل مشروع السكن الشبابي وفق نظام المؤسسة العامة للإسكان إلى النسب التالية، 30 % من كلفة المشروع السنوية تمول وفق المتاح من الموازنة العامة للدولة، و30% من التمويل يساهم به المكتتب على المشروع، و40% من التمويل على شكل قروض.
وينظم المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 أحكام ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي والشبابي والادخار.
كما يحكم قطاع العقارات قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، وتحت مظلته أحدثت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتكون المرجعية القانونية في سوريا في مجال الاستثمار العقاري وتأسيس شركات محلية وعربية وأجنبية لممارسة التطوير العقاري.
وتنسق وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان عمل القطاع الحكومي فيما يتعلق بتأمين سكن لذوي الدخل المحدود.
وخسر علاء أبو قاسم (50عاماً) استكتابه على منزله لتأخره عن سداد أقساطه الشهرية بعد تعديل قيمها.
وقال “أبو قاسم” وهو موظف حكومي في وزارة التربية، إن راتبه “لا يتجاوز 60 ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي أسرتي ثمن شراء بعض أساسيات العيش.”
وخسارة “أبو قاسم” لمنزله أتت بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان الذي قرر إلغاء اكتتاب من انقطع سنتين متواصلتين عن الدفع بنهاية عام 2020.
وذكر، القرار بأن الإلغاء يطال اكتتاب المكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية لمدة تزيد على ثلاث سنوات بشكل متواصل، بالنسبة للسكن العمالي، ولمدة سنتين بشكل متواصل بالنسبة لباقي المشاريع.
في حين، رفض سليم مهنا (44 عاماً) استلام منزله في السكن الشبابي، الواقع على اوتوستراد الثورة في مدينة اللاذقية، لسوء تنفيذه من قبل مؤسسة الإسكان.
وقال، في حديث لنورث برس: “منزلي ليس مكتملاً، إذ ينقصه بعض النوافذ، ناهيك عن رداءة مادة الخشب في الأبواب الداخلية.”
وذكر، أن أرضية منزله من أسوء أنواع السيراميك، إضافة، “لبقاء منزله دون دهان من الداخل.”
ونتيجة ذلك، خسر سليم تخصيصه الحالي، وعاد ليعيش مرحلة الانتظار لحين انتهاء مؤسسة الإسكان من إكساء دفعة جديدة من المنازل، على أمل تخصيصه بمنزل جيد الإكساء.