رغم قرار منعها.. شركات الحوالات والصرافة بكوباني تغير العملات للمستلمين وتجتزئ منها
كوباني – نورث برس
ينتقد سكان من مدينة كوباني، شمالي سوريا، قيام بعض محلات الصرافة والحوالات باجتزاء نسبة من العملات الأجنبية “بحجة” أنها مهترئة وقديمة، بالإضافة لعدم تسليمهم العملة ذاتها المرسلة إليهم من الخارج، بالرغم من صدور قرار يمنع ذلك.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الفائت، أصدرت هيئة المالية في الإدارة الذاتية، تعميماً يقضي بإلزام الصرافين وشركات الحوالات المالية بتسليم أصحاب الحوالات ذات العملات في الحوالات الواردة لهم وعدم رد أو خصم أي نسبة “تحت ذريعة عدم نظافة العملة.”
وتضمن التعميم، أنه يتوجب على شركات الحوالات والصرافة عدم تغيير العملة النقدية إلا في حال طلب المستلم ذاته وبسعر صرف ساعة التسليم.
ولا يجوز لشركات الصرافة رد أو اجتزاء أي نسبة من السكان تحت ذريعة عدم نظافة العملة ويحق له الخصم في حال كانت العملة ممزقة، بحسب التعميم.
ولم تحدد هيئة المالية، نسبة الاجتزاء من الحوالات والصرف في حال كانت العملات ممزقة.
لكن محمد أوصمان (34عاماً) وهو من سكان كوباني، قال إن الصرافين يقومون باجتزاء خمس أو عشر دولارات من فئة الـ100 دولار، “بحجة أن العملة الورقية غير نظيفة.”
وأشار “أوصمان” إلى أن مكاتب الحوالات تقوم بتبديل العملة المرسلة بالليرة السورية، “يتحججون بعدم توفر عملة اليورو أو الليرة التركية لديهم.”
ويتعمد سكان أثناء استلامهم لحوالات مالية من ذويهم أو أقربائهم في الخارج عدم صرفها، لحين ارتفاع قيمتها.
ولم يخفِ مصطفى حجو، وهو صاحب محل صرافة في كوباني، قيامه باجتزاء دولارين إلى ثلاثة دولارات بالمئة من قيمة الفئة النقدية “عندما تكون العملة الورقية قديمة أو مهترئة بشكل كبير.”
ولا يجد صاحب محل الصرافة مشكلة في الموضوع في حال تم خصم دولارين أو ثلاثة إذا كانت العملة قديمة، “لكن المشكلة عند من يعمد إلى خصم أكثر من ذلك من الصرافين.”
وأضاف: “السكان الذين يقومون بصرف 100 دولار واستلام المبلغ بالليرة السورية دون خصومات، هم أنفسهم لا يستلمون من محلات الصرافة إلا العملة الليزرية حصراً عندما يريدون شراء الدولار.”
و يلجأ بعض التجار إلى شراء العملات القديمة وتصدريها إلى خارج سوريا من أجل صرفها في البنوك، حيث تتجه هذه العملات بشكل خاص إلى إقليم كردستان العراق ولبنان، لأنه “لا يمكن صرف هذه العملات في مناطق حكومة دمشق”، بحسب “حجو”.
وفي تصريح سابق لنورث برس، قالت شيلان فارو الرئيسة المشاركة لإدارة الضابطة والتراخيص في إقليم الجزيرة، إن العملات غير النظيفة يعاد تدويرها في السوق بين الصرافين الذين “يستغلون أصحاب الحوالات التي تستلم رواتب من أبنائها في الخارج والمزارعين وأصحاب المواشي.”
لكن فتحي مسلم، وهو الرئيس المشارك لمديرية التجارة في مقاطعة كوباني، قال إنه في حال كانت العملة “مشقوقة” فيمكن للطرفين الاتفاق على نسبة الخصم.
وأضاف، أنه يمكن للسكان تقديم شكاوى على أصحاب محلات الحوالات والصرافة في حال عدم التزامهم بمضمون التعميم على أن تقدم الشكوى لغرفة التجارة، التي تقوم بدورها برفعها لمديرية التجارة لمتابعة الإجراءات القانونية “بحق المخالفين.”