وجهاء عشائر بريف دير الزور الشرقي يطالبون بحل مشكلة الأسلحة غير المرخصة

دير الزور – نورث برس

طالب وجهاء عشائر في ريف دير الزور، شرقي سوريا، الأربعاء، قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بإصدار قوانين صارمة للحد من ظاهرة حمل السلاح غير المرخص بين السكان، والتي باتت تهدد السلم المجتمعي.

وقال ثابت الحمادة، وهو وجيه في بلدة غرانيج، 90 كم شرق دير الزور، إن ظاهرة حمل السلاح في الآونة الأخيرة أصبحت تهدد السلام والتعايش المجتمعي في ريف دير الزور الشرقي.

وأضاف، لنورث برس، أن السبب الأول في انتشار هذه الظاهرة هي اعتياد السكان على رؤية السلاح وانتشاره بكثرة بين الناس أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على المنطقة.

 وطالب قوى الأمن الداخلي بإصدار قرار يمنع حمل السلاح منعاً باتاً تحت طائلة المسؤولية ومصادرة السلاح وعقوبة السجن.

ويعتقد “الحمادة” أن حمل السلاح لم يكن ذا فائدة حينما دخلت “داعش” على البلدة دون مقدرة لمقاومتها، “وانتشاره منذ ذلك الحين من أكبر أسباب الأذى على المجتمع، هي بادرة سيئة يجب القضاء عليها.”

وأشار الوجيه العشائري إلى أن أناساً تضرروا من إطلاق النار، “وقبل فترة أصيبت فتاة صغيرة أهلها الذين خسروا ثلاثة ملايين استدانوها لإخراج رصاصة طائشة أصابتها.”

وقال ناصر الطرامي، وهو وجيه في بلدة أبو حمام، 80 كم شرق دير الزور، إن انتشار السلاح يشكل ظاهرة اجتماعية سلبية تساهم في انتشار الجريمة، “فضلاً عن زعزعة الاستقرار الأمني وتهديد التعايش المجتمعي.”

وأضاف أن ظاهرة حمل السلاح سبب رئيس في تطور بعض الخلافات لاقتتالات عشائرية، كما أنها تسبب القلق في الأسواق التجارية والأماكن العامة.

وطالب “الطرامي” الأمن الداخلي بضرورة ضبط “الظاهرة التي ستدمر الوطن والمجتمع”، على حد قوله.

ورأى أن الحل هو إصدار عقوبات مشددة لحاملي الأسلحة غير المرخصة.

إعداد أنور الميدان – تحرير: عمر علوش