أماكن الاصطياف في دمشق وريفها خارج قدرة دخل سكان في دمشق
دمشق – نورث برس
اعتاد سامر نخاس (25عاماً) وأصدقائه، قضاء العطل الأسبوعية الصيفية في مزارع جرمانا بريف العاصمة دمشق، إلا أنهم ونتيجة ارتفاع الإيجارات اليومية لها لم يستطيعوا خلال هذا الفصل استئجار مزرعة إلا لجزء من اليوم.
وكان “النخاس” وأصدقائه اعتادوا العمل صيفاً بجانب دراستهم، لتيسير أمورهم المالية وقضاء بعض الأوقات الممتعة، إلا أن العمل هذا العام جاء لمساندة عائلاتهم التي لم يعد باستطاعتها تحمل الغلاء المعيشي، وفق قوله.
ومنذ شهر، قام الشاب بجولة على المزارع بعد أن اتفق مع أصدقائه على استئجار مزرعة، “إلا أني صدمت بالأسعار.”
ويتراوح الإيجار اليومي لأي مزرعة بين 125 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة، بعد أن كان العام الفائت بين 15 و40 ألف ليرة.
وأشار “نخاس” إلى أن أصحاب المزارع يضعون شروطاً لعدد الأشخاص في المزرعة بحسب مساحة كل مزرعة، “فلا تستطيع زيادة العدد لتقليص التكاليف على الشخص.”
واضطر “نخاس” وأصدقائه في النهاية للاتفاق مع صاحب إحدى المزارع، ودفع 50 ألف ليرة سورية مقابل قضاء ثمان ساعات في المزرعة، دون تنظيفها من مخلفات الأشخاص الذين كانوا قبلهم ودون تبديل مياه المسبح.
وتنتشر في بلدات ريف دمشق العديد من المزارع المجهزة بالمسابح وغيرها من وسائل الترفيه والتي يقوم أصحابها بتأجيرها.
ويتولى صاحب المزرعة تنظيفها وتهيئتها بالمواد الأساسية، ويستلم المستأجر المزرعة نظيفة وبمياه جديدة في المسبح، ويقضي فيها 24 ساعة تبدأ بحسب رغبة المستأجر قبل الساعة 12 ظهراً.
فسحات مجانية
وتقضي عبير الأقرع (37عاماً) وعائلتها معظم العطل في “الفسحات المجانية”، فالدخل الذي تجنيه هي وزوجها الذي يعمل موظفاً حكومياً، غير قادر على تحمل تكاليف “أرخص مكان مأجور” لقضاء ساعات معدودة للعطلة.
وصباح الجمعة من كل أسبوع، تجهز “الأقرع” معدات السيران المسائي المعتاد لعائلتها في الحدائق المحيطة بدوار البيطرة، بداية طريق مطار دمشق الدولي.
وقالت “الأقرع” التي تسكن في حي القزاز بجانب طريق المطار وتعمل بتنظيف البيوت، إنهم يخرجون “هرباً” من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل وارتفاع درجات الحرارة، ولتأمين بعض الوقت الممتع لأطفالها خلال العطلة الأسبوعية.
وأضافت: “لم يعد هناك مكان لقضاء العطل الصيفية إلا في هذه “الفسحات المجانية” في دمشق وريفها.
وتتراوح تكلفة دخول الشخص إلى أي مسبح من مسابح دمشق أو ريفها بين خمسة آلاف و20 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب التصنيف السياحي للمنشأة.
ويصل تقنين الكهرباء في بعض المناطق من دمشق إلى خمس ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مما أثر بشكل مباشر على حياة الدمشقيين المنزلية والمهنية.
وهذا العام، لم يتمكن غسان الدرع (26عاماً) وهو ممرض في إحدى المشافي الخاصة من تحمل تكاليف الاشتراك الشهري في أحد مسابح دمشق “حيث أصبحت تكلفة الاشتراك الشهري لهذه السنة ضعفي الاشتراك الموسمي للسنة الفائتة.”
وخلال السنوات الماضية، اعتاد الممرض على دفع اشتراك موسمي لكامل الموسم الصيفي، ليتمكن من السباحة متى ما أراد، وألغت معظم المسابح الاشتراك الموسمي.
“رقابة ورشاوى حكومية”
وأشار الممرض إلى أن “العثرة” الأكبر لا تكمن بتكلفة الاشتراك، “بل بالنظام المتبع داخل المسابح بما يخص إدخال الأطعمة والمشروبات أو أي مواد أخرى إلى المسبح.”
وخلال السنوات الفائتة، كانت تكلفة قضاء يوم في المسبح ما يقارب ثلاثة آلاف ليرة سورية، “أما اليوم فهذا الرقم يكفي لشراء ثلاث فطائر ولا يكفي لشراء صحن من البطاطس المقلية داخل المسبح”، وفق قول “الدرع”.
وتبلغ تكلفة شراء مياه الشرب خلال اليوم 2000 ليرة، لتصبح التكلفة الإجمالية لقضاء يوم في أحد المسابح متوسطة الجودة لشخص واحد تتراوح بين 14 و20 ألف ليرة سورية، بحسب سكان محليين.
وبحسب مستثمرين وأصحاب المنشآت فإن الرقابة الحكومية الموجودة لضمان حسن تسيير الأمور تشكل عائقاً أمام العمل، حيث تجهد “الرشاوى والضغوط” التي تمارسها الجهات الحكومية كاهلهم.
وقال طوني سرحان (46عاماً) وهو اسم مستعار لمدير أحد المسابح في دمشق، إن ضعف الإقبال وزيادة التكاليف والضغوطات الحكومية تهدد بإغلاق المسبح.
وذكر أنه في بداية كل موسم تأتي لجنة من وزارة السياحة لتقييم المسبح، “وكإدارة مسبح نقف عاجزين عن معرفة الصحيح لفعله.”
“فإعطاء صورة سيئة للمسبح سيجبرنا على دفع رشاوى منعاً للمخالفات والإغلاق، وإعطاء صورة جيدة للمسبح سيجبرنا على دفع رشاوى لتخفيف تصنيف المسبح بعدد النجوم.”
وأضاف “سرحان” أن ارتفاع التصنيف يأتي بضرائب أكبر والضرائب الأكبر تأتي بأسعار مرتفعة أكثر والأسعار المرتفعة تسبب ضعف الإقبال، وبالحالتين تنتقل هذه التكاليف إلى مرتادي المسبح.