احتجاجات في منبج والمجلس العسكري يتهم جهات بالسعي “للفتنة”
تشهد مدينة منبج، شمالي سوريا منذ أمس الاثنين، احتجاجات قيل إنها ضد تأدية “واجب الدفاع الذاتي”، فيما أتهم مجلس منبج العسكري جهات وصفها بـ”المعروفة بالسعي لبث الفتنة”، وسط شهادات باستهداف قوات حكومية للمحتجين.
وشهدت مدينة منبج، احتجاجات قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنها ضد تأدية واجب الدفاع الذاتي، الذي سنته الإدارة الذاتية في العام 2014، ليُعمم فيما بعد على جميع مناطق سيطرتها.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال مجلس منبج العسكري “واجب الدفاع الذاتي يتم العمل به منذ سبع سنوات بدون أية مشاكل، وهذا يؤكد أن تلك الجهات تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية والصعوبات التي يعاني منها السوريون من أجل تحقيق أهداف وأجندات تخدم أطراف لها مصلحة في ضرب الاستقرار في منبج.”
وقالت مصادر محلية في المدينة إن عدداً من المحتجين فقدوا حياتهم، واتهمت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، القوات الأمنية في منبج بالوقوف وراء الحوادث.
لكن شهوداً عيان من قرية الهدهد، شمال منبج، قالوا لنورث برس إن عناصر من قوات حكومة دمشق، “كانوا يستقلون سيارة، وأطلقوا النار على المحتجين قبل أن يلوذوا بالفرار.”
وفقد على إثر الحادثة أربعة شبان من سكان القرية حياتهم، عُرف منهم وفا حسن البهيوي، الذي فارق الحياة بعد وصوله المشفى، وأصيب مهنا البهيوي جراء الحادثة، بحسب الشهود.
وقال “المجلس العسكري” في بيانه إن “أشخاصاً وخلايا إجرامية يتلقون تعليماتهم من جهات خارجية استهدفوا مقرات أمنية وعسكرية، وأدى ذلك لسقوط ضحايا ومصابين.”
وأعقبت الحادثة حالة احتقان لدى سكان قرية الهدهد “ليتوجهوا في المساء إلى قرية الذيابات المجاورة، واقتحموا نقطة عسكرية تابعة للمجلس العسكري، ثم توجهوا بعدها إلى “حاجز الخطاف” عند المدخل الشرقي لمنبج، ليتوقفوا قرابة النصف ساعة قبل أن يعودوا للقرية.
وفي وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، فرضت الإدارة المدنية لمنبج، حظراً للتجول لمدة 48 ساعة.
لكن الاحتجاجات عادت صباح الثلاثاء عند “حاجز الخطاف” شرقي منبج، ومدخل حاجز “كابرجة” جنوبي المدينة.