أجور حصاد مرتفعة وتسعيرة الحكومة للقمح لا ترضي مزارعي حماة
حماة – نورث برس
أعرب مزارعون في مدينة حماة، وسط سوريا، عن تذمرهم من ارتفاع أجور الحصادات وعدم التزام أصحابها بالتسعيرة الحكومية، إضافة لعدم تناسب التسعيرة التي حددتها حكومة دمشق لشراء محصول القمح مع تكاليف الزارعة.
وقال هاشم الطاوقجي (44 عاماً) وهو اسم مستعار من حماة، إن أصحاب الحصادات “يستغلون حاجتنا لجني محاصيلنا خاصة قبل حصول موسم الحرائق الذي يبدأ مع اشتداد الحر.”
وفي التاسع من الشهر الماضي، حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة، أسعار حصاد محصولي القمح والشعير، حيث تراوح حصاد الدونم الواحد من القمح بين 8 و15 ألف ليرة، وذلك بحسب ما إذا كان المحصول مروياً أو بعلياً وإذا ما كانت الحصادة ستنتج التبن أيضاً أو لا.
وتراوح حصاد الدونم الواحد من الشعير بين 6 وعشرة آلاف ليرة سورية، فيما يتقاضى أصحاب الحصادات 30 ألف ليرة على حصاد الدونم الواحد.
وتقدم المزارع وآخرون بشكاوى للوحدة الإرشادية “ولكن لم نلقَ رداً أو استجابة”.
لكن ضياء الغلاييني (56 عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب حصادة، قال إنهم مضطرون لرفع سعر الحصاد “بسبب ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء.”
ويشتري “الغلاييني” برميلاً واحداً من مادة المازوت من السوق السوداء بـ400 ألف ليرة، “في ظل عدم حصولنا على مخصصاتنا المادة من الحكومة.”
وأضاف: “طالبنا مراراً الوحدات الإرشادية الزراعية بتأمين المازوت إلا أننا لم نجد آذانً صاغية.”
يد عاملة قليلة
وخلال الأشهر الفائتة، شهدت كافة مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمة محروقات انعكست سلباً على كل أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ودفعت بالكثير من المهن والنشاطات إلى التوقف أو الانكفاء.
ورأى مراد اليوسف (50 عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب حصادة، أن ارتفاع أجور اليد العاملة وأسعار قطع الغيار التي تحسب بالدولار تلعب دوراً آخر في رفع أجور الحصاد.
وأشار في حديث لنورث برس إلى أنهم يعانون من فقدان اليد العاملة “بسبب هجرة الشباب وتخوف عدد منهم من الذهاب للأراضي خوفاً من سوقهم من قبل الحواجز الحكومية للخدمة العسكرية.”
كما أن فقدان قطع الغيار اللازمة لتصليح الحصادة وارتفاع سعرها، “يؤدي لوقف عمل الحصاد لأكثر من شهر.”
“نقوم بالبحث لشهر أو شهرين عن قطعة في كافة المناطق لنستطيع إعادة تشغيل الحصادة ونشتريها بسعر كبير بسبب توقف الاستيراد.”
وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، حددت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حماة، توزيع ثلاثة لترات من مادة المازوت الزراعي على المزارعين لدونم القمح المروي ولترين لدونم القمح البعلي وعشرة لترات للنقلة الواحدة للقمح بالجرار من الحقل إلى مركز الحبوب.
ولكن لم يتم توزيع إلا لتر واحد لكل دونم من الوحدات الإرشادية ولم يتم التقيد بالقرار، بحسب مزارعين.
تسعيرة غير مناسبة
وقال ثائر المنصور (48 عاماً) وهو اسم مستعار لمزارع من مدينة محردة بريف حماة، إنهم طالبوا مديرية الزراعة بتوفير حصادات بأسعار منخفضة “ولكن دون جدوى.”
ووصف “المنصور” إنتاج محصول القمح هذا الموسم بـ”الكارثي بسبب شح الأمطار وعدم إنشاء الحكومة قنوات ري للأراضي الزراعية بالرغم من المطالبات الكثيرة.”
وفي آذار/ مارس الفائت، حددت حكومة دمشق سعر شراء القمح من المزارعين بـ900 ليرة سورية للكيلو الواحد.
وتعرض محصول القمح للعام الحالي لعوامل طبيعية مناخية إضافة لحكومية، أدت إلى فشل خطة وزارة الزراعة في حكومة دمشق، والمسماة بـ”عام القمح” والتي كان من المتوقع أن تنتج مليوناً و200 ألف طن، وفقاً لوزير الزراعة حسان قطنا.
وفي الخامس عشر من الشهر الفائت، قدّر وزير الزراعة في تصريح لإذاعة محلية الإنتاج الحالي للمساحات المزروعة بعلاً بـ300 ألف طن، بعد أن كان من المقدر لها أن تنتج مليوناً و200 ألف طن.
ووفقاً لـ”قطنا”، فقد زُرع مليون و500 ألف هكتار من القمح ومليون و600 ألف هكتار من الشعير “ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفاض المياه.”
وأشار “المنصور” إلى أن ارتفاع أجور الحصادات والتسعيرة الحكومية لشراء القمح الـ”قليلة وغير المناسبة”، كبدهم خسائر، حتى بات ينوي بيع محصوله لمربي المواشي “في حال لم يتم رفع سعر الشراء.”