بعد توترات شهدتها العاصمة بغداد.. الأمن القومي الأميركي يقف في صف الكاظمي
أربيل ـ نورث برس
عبر مجلس الأمن القومي الأميركي، الخميس، عن دعمه “القوي” لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.
وقال المجلس في بيان نشره على منصته في تويتر، إنه يدعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.
كما دعا البيان إلى “التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية.”
وأدان المجلس القومي الأميركي ما وصفه بـ”أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف.”
وجاء ما ذكره الأمن القومي الأميركي بعد ما شهدت العاصمة بغداد أمس الأربعاء، من توتر على خلفية اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بـ”الإرهاب”.
وأثارت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي استياء قاداته، فتطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية كنوع من الضغط لإطلاق سراح “مصلح”.
واعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رد فعل الحشد الشعبي بمثابة “انتهاك خطير” للدستور العراقي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بإخلاء سبيل “مصلح” من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.
وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد “لواء الطفوف” في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.
والثلاثاء، تجمع الآلاف من المحتجين في ساحة التحرير ببغداد للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين ومحاسبتهم، ورفض التدخلات الخارجية.