خبير مصرفي في دمشق: قانون الاستثمار الجديد يمنح الزراعة أولوية ويفتقر لاستراتيجية تسويقية
دمشق – نورث برس
قال، عامر شهدا وهو خبير مصرفي، مقيم في دمشق، الخميس، إنَّ “قانون الاستثمار الجديد، يفتقر لاستراتيجية تسويقية يفترض أن تكون جاهزة ومعلنة مع صدوره، لأنه يهم المستثمرين خارج سوريا أكثر من داخلها.”
وذكر “شهدا”، في منشور بصفحته على فيسبوك، أنه يجب أن يكون هناك سياسة نقدية جديدة تتناغم مع القانون، وتزيل صعوبات التحويل والتداول بالنسبة للمستثمرين.
وفي التاسع عشر من أيار /مايو الجاري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، بدلاً عن القانون رقم ١٠ للعام ١٩٩١.
ويتكون القانون من 51 مادة، ويسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية تجذب رؤوس الأموال، وتوسع قاعدة الإنتاج وتزيد فرص العمل، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، بحسب نصه.
وفي وقتٍ سابق، قال خبير اقتصادي، لنورث برس “إن قانون الاستثمار الجديد، يمثل المزيد من التوسع في سياسات التحرر الاقتصادي الحكومية، والتي تأتي لصالح رؤوس الأموال على حساب باقي فئات الشعب وخاصة الضعيفة والفقيرة منها.”
في دراسة أعدها مركز “جسور” بعنوان “قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجميع لقوانين سابقة أم تحفيز للبيئة الاستثمارية؟”، أشار إلى أن كل المشاريع التي تؤسَّس من قِبل كل من القطاع العام والخاص، تخضع لأحكام القانون.
كما تم إعطاء ضمانات باستقرار عملية تشجيع الاستثمار وعدم مصادرته إلا بقرار قضائي ولأغراض المنفعة العامة، وبموجب تعويض.
وتمت إضافة خبراء قانون واقتصاد إلى المجلس الأعلى للاستثمار. إضافة إلى الوزراء المختصين وكذلك ممثل عن غرفة السياحة وخبير قانوني إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاقتصاد.
وأعطى القانون، إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية وتخفيضات واضحة للمشاريع في المناطق التنموية.
ونصَّ القانون بشكل مسبق على الإعفاءات الضريبية والجمركية، ولم يترك الأمر لتقديرات الجهات المسؤولة.
وفي العشرين من هذا الشهر، قال سامر الخليل، وزير الاقتصاد في حكومة دمشق في تصريحات صحفية، إن القانون الجديد بُني على دراسة شاركت فيها جميع الوزارات لتحديد “الاستثمارات التي تفيد البلد بشكل أكبر.”
وأشار “خليل” إلى أن الأولوية كانت للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ولذلك قدم القانون للمستثمرين إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من ضريبة الأرباح بدءاً من تاريخ دخول المشروع إلى الاستثمار.
كما تم إعفاء المشاريع من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج.
ويرى خبراء، أن مشكلة الاستثمار في سوريا، تكمن في أن إعطاء الموافقات يكون أسرع للجهات المدعومة من السلطة، وتأخير أو تقييد المنح للمستثمرين الأجانب أو السوريين البعيدين عنها.
وفي تشرين الثاني/أكتوبر من العام الماضي، بلغت نسبة الاستثمار في سوريا، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي للموازنة العامة.
ويشير اقتصاديون، إلى أن العقوبات المفروضة على حكومة دمشق، إضافة لحزمة قانون “قيصر” ستؤدي لتعطيل القانون الجديد، في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي في البلاد.