خبير اقتصادي في دمشق: قانون الاستثمار الجديد لصالح رؤوس الأموال على حساب باقي الفئات
دمشق – نورث برس
قال خبير اقتصادي، الخميس، إن قانون الاستثمار الجديد، يمثل المزيد من التوسع في سياسات التحرر الاقتصادي الحكومية، والتي تأتي لصالح رؤوس الأموال على حساب باقي فئات الشعب وخاصة الضعيفة والفقيرة منها.
وأمس الأربعاء، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، بدلاً عن القانون رقم ١٠ للعام ١٩٩١.
وأشار الخبير المقيم في دمشق، في تصريح لنورث برس، إلى أن القانون في الظاهر جاء لتشجيع الاستثمار في سوريا، أما في مضمونه يأتي القانون ليشكل البيئة الخصبة والآمنة لاستثمار أموال المتنفذين في السلطة والمقربين من الحكومة.
ويرى الخبير أن غياب الأمن من الأسباب الرئيسية التي تبعد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في سوريا. إضافةً إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وإضافة مادة تتعلق بمنع الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي غير كافية، حيث يعتبر تبعيّة القضاء وتدخل الحكومة فيه أمراً مفروغاً منه ولا حاجة لخوض الحديث فيه، بحسب الخبير.