قانون جديد للاستثمار في سوريا
دمشق – نورث برس
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، بدلاً عن القانون رقم ١٠ للعام ١٩٩١.
وجاء في نص القانون أنه ” يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة.”
ويدفع القانون إلى “تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.”
ويشمل القانون المستثمر بمفرده أو عبر شراكات مع القطاع العام، ويهدف “للعدالة في فرص الاستثمار ومنع الاحتكار وإلقاء الحجز الاحتياطي أو فرض الحراسة إلا بموجب قرار قضائي”، بحسب نص القانون الذي نشره الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك.
ويمنح القانون المستثمرين “إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، وضريبة الأرباح للمشاريع الانتاجية.”
فيما منحت المشاريع الخدمية إعفاءات من “جميع الرسوم الجمركية والمالية.” أما المشاريع التنموية وصلت نسبة الإعفاء إلى “٧٥% لضريبة الأرباح لعشر سنوات.”
وتلقت المشاريع الصناعية الإعفاء بنسب تتراوح بين “٥٠-٧٥ % من ضريبة الارباح.”
ويندرج إصدار القانون الجديد في محاولة لجذب الأموال الخارجية ودفعها للاستثمار في سوريا، على أمل دفع عجلة الاقتصاد المتوقفة.
وشكل قانون الاستثمار السابق الذي يحمل رقم ١٠ للعام ١٩٩١ محطة رئيسية للتحول الاقتصادي الذي شهدته سوريا، وبداية المسار التحرري للاقتصاد.
وشمل القانون السابق إعفاءات جمركية وضريبية على العقارات المملوكة للمشاريع والشركات لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات من تاريخ بدئها.