“ظالم وغير مدروس”.. أحزاب ومسؤولون في القامشلي يطالبون بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات
القامشلي – نورث برس
دعا مسؤولون في الإدارة الذاتية وأحزاب مشاركة فيها، الثلاثاء، للتراجع عن قرار رفعت بموجبه الإدارة يوم أمس الاثنين أسعار المحروقات، لأنه “لا يتناسب مع الظروف الزراعية” ولم يعطِ أي اعتبار” لرأي الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.
وقالت أربعة أحزاب في بيان مشترك إن القرار “هو إجراء ظالم غير مدروس ولا يتناسب مع الظروف المعيشية لجماهير الشعب الذي يعاني أصلاً من الفقر والحرمان.”
ودعا مسؤولون في الإدارة الذاتية، عبر حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتراجع عن القرار الذي لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان.
وكتبت آهين سويد، وهي الرئيسة المشاركة لمكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة، على حسابها الشخصي في موقع فيسبوك: “كلنا أمل في الإدارة أنها ستعيد النظر في القرار.”
وأضافت: “هكذا قرار لا يناسب معايير الشعب وخصوصاً في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.”
ويوم أمس الاثنين، أقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطقها بنسب تتراوح بين 100% وأكثر من 300%.
وشملت الزيادة أسعار أصناف مادتي المازوت (الديزل) والبنزين، بالإضافة لمادة الغاز المنزلي.
وبعد صدور القرار انتقد رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الإدارة ربطته بما وصفته “مقتضيات المصلحة العامة.”
وطالبت أربعة أحزاب في الإدارة الذاتية، الثلاثاء، في بيان، المجلس التنفيذي بالتراجع عن القرار وإلغائه فوراً، (….)، لأنه لا يتسم بروح المسؤولية.”
ووقع على البيان، كل من الحزب اليساري الكردي في سوريا، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، والحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، وحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، وهي أحزاب مشاركة في الإدارة الذاتية.
وقال البيان إن الأحزاب الموقعة “فوجئت” بالقرار الذي صدر في ظل وضع اقتصادي صعب وخانق، ومواسم زراعية سيئة تمر بها المنطقة.
وأضاف أن القرار نص على أسعار “مجحفة”، ودون أي اعتبار لرأي الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.
ويوم أمس الاثنين، قال صادق محمد أمين، وهو الرئيس المشارك لإدارة المحروقات، إن الأسعار القديمة للمحروقات كانت “متدنية جداً ولا تغطي تكاليف الإنتاج.”
وأضاف في تصريح صوتي لنورث برس، أنه “سيتم استيراد مادة الغاز من إقليم كردستان العراق لتغطي النقص في المنطقة، لأن إنتاج الآبار في شمال شرقي سوريا، من مادة الغاز لا يغطي حاجتها.”